بوابة ســــوریـــة

SYRIA GATE

Search
Close this search box.
وزير النفط: نركز على زيادة الإنتاج ومواكبة التقنيات الحديثة لدعم الاقتصاد

وزير النفط: نركز على زيادة الإنتاج ومواكبة التقنيات الحديثة لدعم الاقتصاد

أكد وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور خلال اجتماع للمؤسسة العامة للنفط

على أهمية المشاريع التي تسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة واتباع استراتيجيات واضحة ومتكاملة.

 

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات وورشات العمل مع كوادر المؤسسات التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية

لمراجعة شاملة لخطط وفعاليات المؤسسة العامة للنفط والشركات التابعة لها والتحقق من تنفيذ الخطط الموضوعة خلال العام ٢٠٢٣.

 

تحسين أداء المؤسسة العامة للنفط لدعم الاقتصاد الوطني

نوه الوزير، بضرورة أن تسفر هذه المراجعة الشاملة عن اتخاذ إجراءات وتوصيات هامة لتحسين أداء المؤسسة العامة للنفط والشركات التابعة لها

وتطبيق أفضل الممارسات وتنفيذ مخرجات الاجتماع بشكل فعال وفاعل لتطوير العمل والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

كما أشار إلى أهمية مواكبة وتطبيق التقنيات الحديثة في جميع مجالات العمل لتحقيق التحسين المستدام وزيادة الكفاءة في هذا القطاع.

 

ضرورة الالتزام بقواعد الأمن والسلامة المهنية

كما ركز الوزير قدور على اتباع قواعد الأمن والسلامة المهنية والبيئيفي جميع جوانب العمل والحفاظ على سلامة العاملين وحماية البيئة من التلوث والأضرار المحتملة

مشدداً على ضرورة تنفيذ وتعزيز هذه القواعد وضمان التزام الشركات بتطبيقها بشكل صارم.

 

مناقشة الأضرار في قطاع النفط

كما ناقش الأضرار الكبيرة التي لحقت بقطاع النفط والثروة المعدنية نتيجة أعمال العدوان والنهب والتخريب التي ارتكبتها القوات الأمريكية وأدواتها الإرهابية

حيث تجاوزت قيمة الأضرار اللاحقة بالقطاع ١١٦ مليار دولار أمريكي في الفترة من عام 2011 حتى نهاية العام 2023

وتشمل هذه الأضرار سرقة وهدر وحرق كميات النفط والغاز المستخرج، وتخريب وسرقة المنشآت.

 

وتم طرح التحديات التي تواجه سير العمل وتم التداول ومناقشة الخبرات والمعرفة لإيجاد حلول مناسبة لتلك التحديات

مع التأكيد على أهمية التعاون والعمل الجماعي بين الشركات والجهات المعنية لتجاوز كل ما يعيق تقدم العمل وتحقيق أفضل النتائج وفق الإمكانات المتاحة.

تابعونا على الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *