عضو مجلس الشعب وليد درويش

درويش لبوابة سورية: الجديد في بيان الحكومة أنه لم يقدم الوعود.. وهذه الوزارة أخذت أكثر مما تستحق

خاص || جعفر خضور ـ بوابة سورية

طروحات ونقاشات متعددة شهدها بيان وزارة المرسوم 232 لعام 2024 تحت قبة مجلس الشعب في جلسته السادسة،

في ظل ظروف تصفها الحكومة بالـ “حساسة “سببها عقبات متعددة ومهام جمّة تلاقي العمل الحكومي،

ولهذا يبقى السؤال الأكثر مشروعية من الشارع السوري، ما الجديد في بيان الحكومة الذي يبدو عالي الكفاءة في صياغته

ومرونته في مقاربة الأولويات والنهوض فيها، وهل في ذلك دعوة ضمنيةٌ للتفاؤل فيما لو تم تطبيقه بنفس جودة سطوره؟ 

خروج عن العادة

في تصريح خاص لـ ’’بوابة سورية’’ وصّف النائب في مجلس الشعب وليد درويش البيان الحكومي ببيان “واقع الحال” و “بالصادق”

لأنه جاء شفافاً، وحمل الجديد لكونه لم يقدّم للسوريين وعوداً غير قابلة للتحقيق كعادة البيانات الحكومية السابقة.

وأضاف بأن الواقع الموصوف من قبل الحكومة يحمل استطاعة بإجراء مناورات بسبب العقوبات الاقتصادية

والفساد الداخلي لتحسين حال معيشة المواطن.

 

 

التراجع الاقتصادي يرتبط بأسباب داخلية

 

واعتبر درويش في حديثه لموقعنا، أن الجديد الآخر اللافت في البيان أنه لم يربط مشكلة

التراجع الاقتصادي والترهل الإداري في سورية بالعقوبات الاقتصادية المفروضة،بل بالأسـباب الداخلية

التي تعمّق المشكلات، مشيراً لوعود الحكومة بإنهاء هذه الأسباب ومحاسبة المقصرين.

السورييون حقل تجارب

 

كما قال: “إن وزارة التنمية أخذت أكثر مما تستحق في البيان المتلو والذي أعطاها ثمانية أسطر”،

معللاً ذلك باعتبارها السوريين “حقل تجارب”، بدءاً من عام 2016 نتيجة “التعنت” في الرأي

والقرارات غير الناجحة إدارياً، مؤكداً أن مشروع الإصلاح الإداري وطني مقدّس يتطلب الاستفادة من جميع الخبرات

التي أسست لنهوض العمل الإداري وتطويره في بعض الوزارات، بعيداً عن المسار الزمني الذي تسبب بخسائر

في الكوادر الإدارية الخبيرة، ولذلك لم تولى الوزارة الاهتمام الكبير في البيان ومرّد ذلك يعود إلى أن الحكومة

اكتشفت المشكلات التي وقعت فيها هذه الوزارة.

 

كما رأى أن مجلس الشعب اليوم يتعامل مع رئيس مجلس وزراء صادق وذو خبرة يريد أن يعمل

ويقدم للبلد وللمواطن، مشيراً إلى أن خبرته السابقة كوزير من العوامل التي تساعد على نوعية العمل وفاعليته.

 

 

واختتم النائب حديثه لموقعنا بدعوة المواطنين للتفاؤل وإعطاء الفرصة للحكومة حتى تقدم ما لديها؛ فالمؤشرات توحي بذلك.

 

وكان رئيس الوزراء الجلالي قد أوضح أمام مجلس الشعب يوم الاثنين الفائت بأن الكفاءة الحقيقية

للبيان الحكومي لا تكمن في صياغته واستعراضه فحسب، بل في سرعةِ تطبيق ما ينطوي عليه من تطوير،

مؤكداً أن الظروف الحساسة التي يمر بها البلد، تستوجب الانتقال السريع، غير المتسرِّع، إلى الأهداف المنشودة،

لأن الزمن غالٍ وثمين، وموردٌ نادرٌ يتآكل كلَّ يوم وكلَّ ساعة وكلَّ لحظة، وعلينا كسب رهان إدارته معاً.

 

تابعونا على الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *