أصدر وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون تعميماً على كافة الوحدات الشرطية
بالتعاون مع الجهاز القضائي والتقيد بالمدد القانونية للتوقيف والتحقيق.
وعليه طالب تعميم وزير الداخلية بضرورة توخي الدقة في التعامل مع المعلومات التي ترد من المخبرين
وأصحاب السوابق والأشخاص المقبوض عليهم عند التحقيق، إضافة لقصر استخدام إذاعة البحث تجاه من تتوافر ضده أدلة
وعدم إذاعة البحث عن الأشخاص إلّا من خلال المفتاح الخماسي والرقم الوطني.
كما أكد تعميم الداخلية على إبلاغ ذوي المشتبه بهم والمقبوض عليهم بمكان وجودهم
لدى الجهة التي ألقت القبض عليهم، علاوة على تجنب اللجوء إلى التعذيب الجسدي أو المعنوي أثناء التحقيق.
وشدد تعميم الوزير على متابعة وضبط شبكات تهريب المهاجرين التي تستغل حاجة المواطنين للسفر بشكل غير مشروع خارج القطر،
وتكثيف الجهود في مواجهة بعض الجرائم التي ارتفعت معدلاتها في الآونة الأخيرة لاسيما سرقة الكابلات الكهربائية والهاتفية.
وختم التعميم بضرورة تكثيف الدوريات لاسيما في الأماكن المحتملة لعبور شحنات المخدرات
باتجاه المناطق الحدودية والمناطق التي يحتمل فيها ترويج المواد المخدرة وتعاطيها داخل القطر.
