صرح مدير التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة إياد خضور، أن الطاقة البديلة هو الحل الوحيد
في المستقبل للحصول على الطاقة وتجنب العقوبات الجائرة على سورية.
حيث بين أنه تم تقديم دراسة جديدة من قبل وزارة الصناعة تهدف إلى منح قروض لأصحاب المنشآت الصناعية بفوائد مخفضة بهدف تركيب الطاقة البديلة
لكل المصانع، وبهذه العملية تكون التكلفة منخفضة مقارنة باستيراد ألواح الطاقة ومستلزماتها، حيث ستوفر عليهم القطع الأجنبي وضمان استمرار العملية الإنتاجية.
وعن واقع القطاع الصناعي أكد خضور أن الحكومة تتابع الاهتمام بشكل حثيث للقطاع الصناعي وذلك لمعالجة الصعوبات
والمعوقات التي تواجه الصناعيين في إطار عمل متكامل من كل الجهات المعنية.
وحول المنشآت المرخصة لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية، أشار خضور إلى أنه يوجد لحد الآن 5 منشآت مرخصة،
حيث بدأ بعضها بالفعل بالإنتاج، مشدداً أن الوزارة حريصة على طرح منتجات محلية تتميز بموثوقية وكفاءة عالية،
وتطابق المواصفات القياسية العالمية في الأسواق، وتغطي حاجة السوق وخاصةً الصناعيين لذلك نسعى إلى دعم حماية الصناعة الناشئة وتوطينها داخلياً
وتخفيف الضغط على القطع الأجنبي؛ الألواح تباع بالليرة السورية ونحن متأكدون من جودتها وضمانها؛ فالمنتج ينتج محلياً في مختبرات الشركة
ومراقب من قبل وزارة الصناعة ومكفول لمدة 25 سنة؛ والدفع بالليرة السورية.
كما أكد خضور أن الاعتماد على الطاقة البديلة ضروري، خاصةً في ظل الشح الذي تعاني منه وزارة الكهرباء بما يتعلق بالوقود الأحفوري
لتوليد الطاقة الكهربائية، منوهاً أن قانون الاستثمار شجع على الاستثمار بالطاقة البديلة.
