أقر مجلس الشعب يوم أمس مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 وأصبح قانوناً، وذلك خلال استئنافه أعمال جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
ووفقاً للمشروع، حددت اعتمادات الموازنة بمبلغ إجمالي قدره 52600 مليار ليرة سورية موزعة على 37000 مليار ليرة للإنفاق الجاري
و15600 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري، وبزيادة قدرها 17100 مليار ليرة مقارنة بموازنة العام الحالي 2024
المحددة بـ 35500 مليار ليرة، وبنسبة نمو 48.17 بالمئة.
وأكد وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤف خلال رده على المداخلات التي أبداها أعضاء المجلس خلال الأيام الثلاثة الماضية
حول تقرير لجنة الموازنة والحسابات وتوصياتها بشأن مشروع قانون موازنة 2025، أنه يجري العمل على تطوير آلية وضع واعتماد
مشروع قانون الموازنة للأعوام القادمة استناداً إلى منهجية البرامج والأداء بالنسبة للوزارات.
كما لفت إلى أن جميع مداخلات الأعضاء سيتم لحظها ومتابعتها مع الوزارات المعنية، مثمناً الجهود التي بذلها رئيس وأعضاء لجنة الموازنة
والحسابات وأعضاء مجلس الشعب خلال الأسابيع الماضية في مناقشة مشروع قانون الموازنة مع جميع الجهات العامة وإعداد التقرير بشأنه.
متابعة المزيد من الأخبار الاقتصادية اضغط هنا
لمزيد من الأخبار تابعنا على صفحة الفيسبوك
