عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية اليوم في مجلس الشعب اجتماعاً برئاسة سلام سنقر
وحضور أغلبية الأعضاء ومشاركة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد.
حيث جاء الاجتماع لمناقشة اللجنة لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي لإعاقة،
وذلك من خلال مناقشة العديد من المواد المتعلقة بضمان حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة
وكيفية إدماجهم في المجتمع بالعديد من المجالات.
كما تركز النقاش أيضاً حول أهمية ودور التوعية بمفهوم الإعاقة بالتنسيق مع وزارة الإعلام
لتصحيح المفاهيم والمصطلحات الخاطئة المرتبطة بهذا الملف، إضافة إلى تقديم التسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة
للوصول إلى المعلومات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة، وتناولت المواد التي تم مناقشتها ضرورة تسهيل مشاركة الأشخاص من ذوي الإعاقة
في مختلف الأنشطة الثقافية والترفيهية والتسلية والرياضة، وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين.
وعلى الرغم من الاختلاف الذي حصل على أعضاء اللجنة حول بعض النقاط إلا أن في النهاية سادت المصلحة العامة
لذوي الإعاقة على كافة النقاشات وكانت الأساس في اتخاذ القرارات بالإجماع في مختلف مواد مشروع القانون التي تم نقاشها.
وعن أهمية القانون أوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد بأنها تأتي من كونه جاء ليتناسب ويتماهى مع الاتفاقيات الموقعة
من قبل الجمهورية العربية السورية مع الأمم المتحدة ليتماشى مع التطورات التي حصلت خلال العشرين عاماً الماضية فيما يتعلق بقضية الأشخاص من ذوي الإعاقة،
وخاصة آلية إدماجهم بالمجتمع كمفهوم وفلسفة عمل.
كما أكد أن هذا القانون ثمرة جهود كبيرة للجنة تخصصية قامت بتطويره ومن ثم طرحه للحوار في كافة المحافظات السورية
مع المنظمات غير الحكومية المعنية بهذا الملف والخبراء والتخصصين والأكاديميين وتم الأخذ بكافة الملاحظات التي أغنته
وأضافت عليه الكثير وصولاً لنقاشه اليوم في مجلس الشعب.
تصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: سيريا غيت
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: سيريا غيت
