نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق وغرفة تجارة ريف دمشق جلسة حوارية حول قانون حماية المستهلك
ناقشت اعتماد آلية محددة للتسعير وتحديد الغرامات المناسبة لكل مخالفة بشكل أدق.
شارك في الجلسة ممثلو عدد من الفعاليات التجارية والصناعية والقانونية والزراعية والسياحية والمالية وإعلاميون.
كما تضمنت الـ جلسة حوارية مشاركات و مقترحات ورؤى حول عدد من مواد القانون ومنها تعديل بعض التعريفات في نص القانون بشكل أعمق وأوضح
وتحديد الغرامات لكل مخالفة بشكل دقيق، وإصدار القانون متضمنا التعليمات التنفيذية، وتحديد آلية محددة للتسعير
والتمييز بين السلع الأساسية والمدعومة، إضافة إلى تحديد مسؤوليات منفذي القانون على أرض الواقع
بشكل واضح ومحدد وأن تتناسب العقوبة مع حجم المخالفة وبشكل متدرج.
كذلك تم الاتفاق على تقديم أوراق عمل تتضمن جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من المشاركين لتتم دراستها وإعداد مذكرة حولها
ومناقشتها في الجلسة القادمة المتعلقة بهذا القانون، والتي ستكون الشهر القادم للوصول إلى مخرجات نهائية
يتم تقديمها لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للأخذ بها لتعديل القانون.
متابعة المزيد من الأخبار الاقتصادية اضغط هنا
لمزيد من الأخبار تابعنا على صفحة الفيسبوك
