أشار رئيس نقابة المهن المالية والمحاسبية بالسويداء وعضو مجلس المحافظة طارق حمزة
إلى أن الاستثمار الناجح يحتاج إلى بيئة آمنة ومصادر طاقة من كهرباء ومحروقات ،
لافتاً إلى أن محافظة السويداء تعاني كغيرها من المحافظات من نقص في المحروقات ومصادر الطاقة مما ينعكس سلباً على العملية الإنتاجية ،
بالإضافة إلى تقلبات أسعار حوامل الطاقة وانعكاس ذلك على تسعير المنتج.
وأوضح حمزة لـ ’بوابة سورية’ أن المصارف يجب أن يكون لها دور تنموي ، مبيناً أنه ضمن البيئة المصرفية الحالية فإن دور المصارف متواضع جداً
نتيجة الإجراءات ومركزية القرارات، حيث يحتاج قرض بقيمة 10 ملايين ليرة إلى موافقة مسبقة واستعلام من قبل مصرف سورية المركزي عن المتعامل،
متسائلا ؛ ” هل يعقل ضمن التضخم النقدي الحالي وتراجع قيمة الليرة أن توضع مثل هذه الشروط؟! ”
كما أكد رئيس نقابة المهن المالية والمحاسبية بالسويداء أن المصارف تحتاج إلى رفع سقوف الإقراض ومنح صلاحيات أعلى للفروع ليكون لها دور داعم للاستثمار ،
بالإضافة إلى ضرورة رفدها بالكوادر المتخصصة من خلال مسابقة لدعمها بخريجي كلية الاقتصاد والمعاهد التجارية والمصرفية،
مشيراً إلى أن المصرف الصناعي في السويداء على سبيل المثال لديه خطة إقراض سنوية بقيمة مليار ليرة
” فكيف سيكون له دور داعم للاستثمار ولإقامة مشاريع إنتاجية في المحافظة” وعندما يطلب زيادة اعتماد
يحتاج إلى مناقلة تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر للموافقة عليها مما يشكل عرقلة لوتيرة الاستثمار.
وأضاف بأن هناك مؤسسات قائمة ولها فروع في المحافظات وكوادر وسيارات وموازنات وهي غير فاعلة على أرض الواقع
وليس لها أي عمل فعلي مثل الهيئة العامة لتنمية المشروعات أو مكافحة البطالة سابقا.
متمنيا أن يكون لدى الفريق الحكومي القدرة على اتخاذ قرارات لإعادة هيكلية المؤسسات كأن يتم دمج وزارتي الكهرباء
والنفط بوزارة الطاقة ووزارتي الزراعة والموارد المائية بوزارة الزراعة وضبط الإنفاق ودعم الاستثمار.
سهيل حاطوم
