كشف المحامي العام محمد خربوطلي، أن جرائم الاحتيال
عبر شبكة الجوال انخفضت بنسبة 30 بالمئة عن سنوات الأزمة.
كما بين المحامي العام أن في عام 2017 كانت عمليات جرائم الاحتيال تقتصر على تزوير هويات لأشخاص وهميين
واستخراج شرائح هاتف لهذه الهويات من مراكز غير رسمية بمناطق نائية واستخدامها لعدة غايات.
أما القاضي ياسين قزاز بين أن الكثير من المحتالين يلجؤون للنصب والاحتيال عن طريق خطوط هاتف
وهمية لاستغلال الناس وترهيبهم أو حتى استعطافهم لإرسال مبالغ مالية أو تحويل رصيد للهواتف النقالة.
كما نوه قزاز أن بعض الأشخاص قد يفقدون هواتفهم النقالة أو شرائح الاتصال
دون أن يتخذوا إجراءات إيقافها ما يجعلهم عرضة لحوادث استغلالها من البعض لأغراض سيئة.
وحول مدة العقوبة التي يتخذها القانون السوري بحق المحتالين أكد قزاز أن الاحتيال الإلكتروني
هو جرم جنائي الوصف وقد تصل العقوبة إلى 15 سنة سجن.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: سيريا غيت
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: سيريا غيت