بتت أمس المحكمة الدستورية العليا بجميع الطعون المقدمة لها
من قبل المرشحين الذين لم يفوزوا في انتخابات مجلس الشعب.
وعليه بين رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام أن المحكمة ردت جميع الطعون لعدم استيفائها
الشروط المنصوص عليها شكلاً في الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا والانتخابات العامة.
كما بين اللحام في تصريح رسمي أنه تم النظر بالطعون المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا بخصوص نتائج انتخابات مجلس الشعب
للدور التشريعي الرابع والبت بها استناداً إلى أحكام الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة.
وعن رد الطعون أكد اللحام أن جميع الطعون التي تلقتها المحكمة وعددها 47 طعناً تبين أنها لم تُؤيد بأي وثيقة أو إثباتات؛ تثبت جدية ما أُثير فيها،
كما بقيت أقوالاً مجردة غير مؤيدة بأي دليل، فضلاً عن أن ما شملته في لائحة الطعن لا يصلح لأن يكون محلاً للطعن في نتيجة الانتخابات
ولا يُقدم أمام المحكمة الدستورية العليا وهذا ما جعل تلك الطعون مستوجبة عدم القبول شكلاً.
وبعد إعلان نتائج الطعون أمس، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم مرسوم رقم 194 للعام 2024 الذي يتضمن أسماء الأعضاء الفائزين
في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع. وذلك استناداً لأحكام الدستور، وأحكام قانون الانتخابات العامة،
ومحضر اللجنة القضائية العليا للانتخابات المؤرخ في 18/7/2024.
يذكر أن المحكمة الدستورية باستقبال طلبات الطعون من المرشحين الذين لم يفوزوا بالانتخابات من اليوم التالي
لإعلان نتائج الانتخابات أي من يوم التاسع عشر من الشهر الحالي واستمرت على مدار ثلاثة أيام لتبدأ بعدها المحكمة الدستورية
في البت في الطعون من اليوم التالي لانتهاء مدة تقديمها واستمرت خلال سبعة أيام.
