أوضح وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن قانون رقم 24 أتى استجابة
لردع التعديات على مكونات شبكتي الاتصالات والكهرباء وما تسببه من أضرار جسيمة
على مكونات الاتصالات، والإضرار بالمال العام إضافة إلى الإضرار بالأنشطة الاقتصادية والمواطنين
نتيجة الخلل في تزويدهم بخدمات الاتصالات.
كما بين الوزير أن التعديات الكبيرة على مكونات شبكة الاتصالات، أعاقت بشكل كبير عمل الشركة السورية للاتصالات في تطوير
خدماتها المقدمة للمواطنين بسبب استنزاف مواردها بإصلاح الشبكات المتضررة من التعديات.
ولفت الخطيب إلى أن أفعال مرتكبي جرائم التعدي على شبكات الاتصالات والكهرباء استدعت فرض عقوبات رادعة بحقهم تتناسب
مع حجم الضرر الذي تؤدي إليه أفعالهم، مؤكداً أن القانون سينعكس بشكل إيجابي على قطاع الاتصالات الثابتة والخلوية لكونه يشكل عاملاً أساسياً
بالحفاظ على الموارد المادية لمشغلي الاتصالات كالكوابل النحاسية والكبائن وأنظمة الطاقة الشمسية وغيرها.
يذكر أن قانون رقم 24 للعام 2024 صدر يوم الخميس الموافق لـ 13/6/2024، وتضمن فرض عقوبات وغرامات على كل من يتعدى على منظومات
ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات تصل إلى السجن المؤقت لمدة عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة،
إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل كل من شارك في نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة
بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها.
