مصمم ساعات سوري يحول اليوم إلى 30 ساعة بدلاً من 24.... فما الحكاية؟

مصمم ساعات سوري يحول اليوم إلى 30 ساعة بدلاً من 24…. فما الحكاية؟

طرح المصمم والمخترع السوري جاد بكورة مفهوم جديد للوقت، من خلال تصميم ساعة محددة بـ 30 ساعة يومية

ليدخل بها سوق الساعات السويسرية والروسية الضخمة، مبيناً أهمية قيمة الوقت.

 

من هو جاد بكورة:

مصمم ساعات سوري مقيم في روسيا، من أكثر 20 عاماً، اكتشف حبه للساعات عندما أهداه صديقه ساعة غالية

وباعها، ليدرك وقتها شغفه بالساعات وتعلقه بها.

ليقوم عندها ببيع منزله الخاص وشراء 4 ساعات من ماركة عالمية سويسرية، وبدأ ببيع الساعات وتطوير مفهومه وخبرته بالساعات.

وبعد تطوير خبرته اقتحم عالم الساعات السويسرية، الذي يعتبر من أهم الأسواق العالمية ومن الصعب دخوله

لكن حينها  استطاع جهاد شراء الشركة العالمية وتحويلها لماركة بكورة للساعات.

 

المفهوم الجديد الذي اقترحه:

أعاد بكورة توزيع الوقت، من خلال أقدامه على تصميم ساعات محددة بـ 30 ساعة بدل 24ساعة.

وحسب نظريته، أن فكرة إعادة تقسيم الوقت إلى 30 ساعة حل عبقري

لإعادة تنظيم الحياة بالعالم والاستفادة من الدقائق التي يتم هدرها.

مبيناً أن ساعات العمل الأكاديمية 45دقيقة أما ساعة العمل الحقيقية هي 50 دقيقة

والمطلوب من الفكرة هي مواكبة الإنسان للتطور الموجود واستيعابه.

 

آلية عمل الساعة:

كشف المصمم بأن الساعة لا تغير الوقت الفعلي لليوم، بل هي تحدد لك أوقات الراحة والعمل

وتعيد الوقت المهدور، لتساعدك على إنجاز مهامك بـ 30 جزئية بدلاً من 24

فهي تقدم لنا 6 ساعات من الراحة أو 6 ساعات من العمل.

وعلى حد تعبيره، الوقت هو مد وجزر، ونحن نقدم لك أحساس بأنك تمتلك وقت أكثر.

 

شيفرة الوقت:

وضح بكورة، بأن عندما تم فك شيفرة الرياح أو الهواء، ظهر لدينا اختراعات مثل الموبايلات والطيارات والانترنت، وانتقل العالم من حضارة إلى أخرى.
ونحن اليوم نعمل على فك شيفرة الوقت، التي من الممكن أن تقدم لدينا طرق لنسافر لكواكب أخرى ونعيد أو نأخر الوقت.

 

وفي الختام نرى بأن هذا التصميم يلعب على الوتر النفسي واللاوعي الخاص بالعميل
فهو يقدم له ما يحتاجه من الوقت ليحقق احتياجاته وينفذ مهامه، دون تغير الوقت الفعلي
وهنا يدرك العميل بأن لديه وقت كافي لإنجاز ما يريد ليواكب عصر السرعة والتطور التكنولوجي.

 

 

تابعونا على الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *