لطالما عرفت الأبحاث العلمية التي ينهي بها الطالب دراسته سواء لختم الفصول الدراسة بمجال معين للبدء بالماجستير
أو للانتهاء من بحث علمي خاص بالدكتوراه ليقدم نتاج ما تعلمه وتوصل إليه من تحليل شخصي بمجاله العلمي
ضمن أطروحة يختتم بها سنين الدراسة كلها.
وكما ذكرنا سابقاً هي تحليل ودراسة شخصية يتبعها الطالب أو الدكتور، ويحق له تضمينها ضمن الحقوق الملكية والفكرية الخاص به
أما عن تعريف الحقوق الملكية:
هي حقوق قانونية تحمي الابتكارات والاختراعات الصادرة عن نشاط فكري معين في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية.
وفي إطار التوجيه لوضع قواعد تحمي أبحاث الطلبة والأساتذة من أي سرقة، قرت جامعة دمشق
إجراءات جديدة للتعامل مع حالات سرقة البحوث العلمية وهذه الإجراءات تساعد على تخطي أي إساءة للحفاظ على سمعة الجامعة.
وضمت التشريعات التي وضعتها الجامعة التالي:
– تحديد نسبة الاستلال قبل المناقشة، عبر إخضاع الأطروحة لتدقيق إلكتروني، ثم تحويلها إلى لجنة سرية.
– إجراء تعديل على البحث المقدم أو رفض الموضوع بشكل كامل.
– مع دراسة الموضوع سواء قبل مناقشة الرسالة العلمية أو بعدها.
وجاءت هذه التشريعات بعد ضبط 6 حالات استلال علمي لعدد من الأبحاث، وتم الكشف عنها بعد مناقشة الرسالة
الأمر الذي أدى إلى سحب الشهادة لعدد من الطلاب في عدة كليات، بالإضافة إلى تعميم سحب الشهادة على الوزارات ومختلف الجهات
وطلب إعادة الوثيقة، وفي حال عم إعادتها يصدر تعميم بإلغاء الوثيقة.
وفي نفس السياق تم الذكر سابقاً ضبط عدة حالات وذلك قبل وصول الأطروحة إلى مرحلة المناقشة، وبالتالي إعطاء الطالب فرصة لإجراء التعديلات
ونسبة الاستلال لا تتجاوز الـ 2% من إجمالي رسائل الدكتوراه الممنوحة والمقدرة بـ 100 رسالة سنوياً.
ونص قرار مجلس الجامعة على مقترح مجلس الجامعة الصادر عن مجلس البحث العلمي والدراسات العليا
باعتماد مشروع لائحة جزاءات لمخالفة القواعد العلمية، متضمنة التالي:
– في حالات كشف الانتحال أو زيادة الاقتباس المباشر والغير مباشر، يتم اللجوء إلى برمجيات إلكترونية أو تشكيل لجنة علمية متخصصة، ودراسة كل حالة واتخاذ قرار بما يناسبها.
– إذا وقع الانتحال من أحد أعضاء الهيئة التعليمية بنسبة تتجاوز الـ 20% تتم إحالته إلى لجنة التأديب.
– وعرف القرار الانتحال العلمي بإنه، استخدام مؤلف النتاج الفكري لمؤلف أو اثنين وتم ادراجها ضمن عمل فكري دون نسبه لصاحبه الحقيقي
و يتم تقديمه بقرار انتحال كلي المتضمن سرقة كاملة لمقالة أو انتحال جزئي وذلك من خلال نقل جمل أو أفكار بطريقة عشوائية.
– والانتحال في المراجع من خلال وضع مراجع وهمية لا تتطابق مع الحقيقة، أما انتحال من فريق عمل مشترك يتم من خلال نشر العمل دون موافقة الفريق كاملة
ناهيك عن استخدام صور وجداول دون ذكر المرجع.
– وتحدد نسبة الاقتباس المباشر والغير مباشر بنسبة لا تزيد عن 30% من مجمل العمل العلمي.
ويذكر أن سابقاً في عام 2021، أعلن نائب رئيس جامعة دمشق محمد فراس الحناوي صدور قرار بسحب شهادة دكتوراه من إحدى طالبات كلية الزراعة
وذلك بعد تقديم شكوى رسمية من قبل صاحب المشروع الأساسي.
