خاص – بوابة سورية
مع إطلاق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الحوار مع غرف التجارة والصناعة والمهتمين من أجل مناقشة المراسيم والقوانين الناظمة لعمل الوزارة،
بدأ التجار بتصويب مداخلاتهم حول تعديل المرسوم 8 وإلغاء عقوبة السجن للتاجر.
غرفة تجارة دمشق تقدم مذكرة تفصيلية للجنة الحوار.. والحلاق يبرر
وبحسب مصادر “بوابة سورية” أن غرفة تجارة دمشق قدمت مذكرة تفصيلية إلى لجنة الحوار في دمشق
تتضمن مبررات إلغاء المادة 8 والبديل عنها بالتدرج في العقوبات بالإضافة إلى إلغاء المواد الخاصة بالتسعير الإداري للمنتجات .
نائب رئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق بين في تصريح خاصة لموقع “بوابة سورية” أنه لا يوجد أي مبرر من وجود التسعير الإداري
من قبل وزارة التجارة الداخلية كونه هو السببب في رفع الأسعار في الأسواق.
واعتبر الحلاق أن تحرير السلع من التسعير الإداري من شأنه أن يخفض الأسعار بنسبة 15 بالمئة في حال وجود منافسة بين التجار .
كما أشار الحلاق إلى أن البديل عن التسعير الإداري إلزام التجار بالإعلان عن الأسعار، وترك الحرية للمواطن لشراء السلعة من المولات
أو من سوق الشعلان أو من سوق باب سريجة أو من البسطة .
وأكد الحلاق أن جميع الرسوم الملحوظة لدى وزارة التجارة الداخلية قديمة وغير محدثة، فمثلا تكلفة نقل السيارة في الحقيقة من اللاذقية
إلى دمشق 5 ملايين ليرة، بينما هي في الوزارة 800 ألف ليرة، بالإضافة إلى وجود مصاريف نثرية أخرى غير ملحوظة في التسعير
مما يجعل الفرق بين الأسعار الصادرة عن الوزارة والواقع.
وزير حماية المستهلك يدعو الحضور لرفع سقف النقاشات والخروج من حالة الترقيع في القوانين
المادة الخاصة بالسجن في المرسوم 8 لاقت الاعتراض الكبير من قبل التجار بالإضافة إلى التسعير الإداري،
وهذا ما حرف مسار الحوار الذي تقوم به الوزارة، واستدعى تدخل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور لؤي المنجد .
الوزير المنجد طرح على الحضور السؤال التالي: هل مهمة الوزارة تسعير كامل المواد؟ وملاحقة أصغر شكوى في كل حي؟
ودعا الحضور إلى رفع سقف النقاشات والخروج من حالة الترقيع في القوانين، والاطلاع على تجارب الدول التي تشبه سورية مثل الأردن والسعودية وتونس.
وأكد الوزير أنه ينتظر من التجار تغيير مفاهيم التجارة في سورية والقوانين التي تحكم عملهم، وقال أنتم أمام فرصة تاريخة
من أجل تحديث القوانين بما ينسجم من العمل التجاري في المنطقة وعلى مستوى العالم.
طرح وزير التجارة يضع التجار وأعضاء الغرف التجارية والصناعية أمام مسؤولياتهم في رسم ملامح التجارة والأسواق وحماية المستهلك
وقانون غرف التجارة للمرحلة المقبلة، فهل سيستطيع التجار استغلال الفرصة المتاحة والفوز بقوانين تجارة عصرية أم عينهم على ترقيع الموجود
وإلغاء عقوبة السجن والتسعير الإداري؟!.
طلال ماضي
