ضمن حوار مع قناة السورية أكد وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن تعديل أسعار خدمات الشركة السورية للاتصالات
جاء نتيجة الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها الشركة من ناحية تأمين حاجتها من السيولة المالية،
نافياً وجود أي زيادة على أجور التركيب الابتدائية وأجور الاتصالات الخلوية.
وبين الخطيب أن الشركة السورية للاتصالات تعمل ضمن قانون التجارة وقانون الشركات الساري عام 2011
أي يتحكم فيها أمران هما السيولة المالية من ناحية الإيرادات والثاني النفقات التشغيلية، والفارق بينهما
يحدد إذا كانت هذه الشركة ناجحة أم خاسرة.
الإجراءات الاقتصادية القسرية خلقت تضخم اقتصادي على سورية
وأوضح وزير الاتصالات أن الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري،
خلقت تضخم اقتصادي على جميع القطاعات ومنها شركة الاتصالات التي تأثرت بشكل سلبي، خاصة أن الإجراءات القسرية
أدت إلى حجز 250 مليون دولار في الخارج تابعة للشركة السورية للاتصالات.
الديمومة والاستمرارية هدف الشركة
وأكد الخطيب في حديثه أن الشركة لا تبحث عن الربح وانما تبحث عن الديمومة والاستمرارية فهي البيئة الأساسية
التي تتغذى منها كل الجهات العامة والخاصة في سورية، وما يحصل هو محاولة تعديل وتصحيح أجور الخدمات
للوصول إلى مرحلة توازن بين الإيرادات والنفقات لكون دارات الإنترنت الدولية التي يتم استئجارها من قبرص والإسكندرية يدفع ثمنها بالدولار.
كما أشار الخطيب إلى أن الشركة تتبع سياسة عمل تقشفية والبحث عن مصادر تمويل
بديلة مثل مركز خدمة المواطن ووضع أولوية للمشاريع ذات جدوى ومنفعة خدمية واقتصادية.
لمزيد من الأخبار يمكنك متابعتنا عبر قناتنا على التلغرام
لمزيد من الأخبار يمكنك متابعتنا عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك
وفي ختام الحديث أكد وزير الاتصالات أن المشغل الثالث على الشبكة السورية للاتصالات الخلوية
” وفا تيليكوم” سيقلع خلال شهر أيلول القادم وبالتالي سيشارك في تحسين واقع الشبكة الخلوية
ويسهم في إيجاد المنافسة بين الشركات الثلاث.
يذكر أن الهيئة الناظمة للاتصالات وافقت على تعديل أسعار الخدمات الهاتفية الثابتة
والإنترنت الثابت وزيادتها بنسبة 30% – 35%، وسيبدأ العمل فيها اعتباراً من يوم الأحد القادم 1/9/2024.
لمزيد من الأخبار الإقتصادية اضغط هنا
