شكلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجنة لإعادة دراسة تكاليف هذه المواد والسلع لدعم عمل لجنة التسعير المركزية بالشكل الأمثل.
وذلك بهدف إعطاء السعر الحقيقي للمواد والسلع الأساسية والحفاظ على انسيابها بالأسواق وفق بيانات تكلفة واقعية.
دراسة تكاليف كل مادة أساسية
أوضح مدير مديرية الأسعار في الوزارة زين صافي، أن اللجنة تدرس تكاليف كل مادة من المواد الأساسية على حدة
بناء على مراقبة عمليات الإنتاج داخل المصانع والمعامل، ودراسة تكلفة التعبئة وإعادة تكرار إنتاج السلعة
ومعرفة نسبة الهدر الحقيقية، مشيراً إلى أنها تضم عناصر من مديريات الأسعار وحماية المستهلك والمواصفات والجودة.
ولفت صافي إلى أن اللجنة التي باشرت عملها الأسبوع الماضي درست إحدى المواد الأساسية وتم تخفيض تكلفتها
مشيراً إلى التعاون الكبير من قبل أصحاب معامل إنتاج المواد والسلع لأن هدف اللجنة إيجابي على المواطن والتاجر ليأخذ كل حقه.
آلية تسعير المواد
أما بالنسبة لآلية تسعير المواد أو السلع أو الخدمات الأساسية، لجنة التسعير المركزية تدرس أسعار المواد المستوردة
ومختلف منتجات القطاع الخاص، وفق التكلفة الفعلية ومتابعة الفواتير من بلد المنشأ
إضافة إلى تكلفة الشحن والرسوم الجمركية والنفقات المختلفة وأجور النقل من الموانئ
وصولاً إلى إصدار الصكوك السعرية للمواد أو السلع.
ويقصد بالمواد الأساسية السكر، والرز، والزيوت والسمون والشاي، والمتة، والبن بكل أنواعها، والحليب المجفف
والمعلبات والطون والسردين، والموز، والأعلاف ما عدا المتممات العلفية والخلطات المحلية، أما باقي المواد
فتفوض مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بدراسة تكاليفها.
لجنة مركزية للاعتراضات
وعن الاعتراضات على الصكوك السعرية بين صافي أنه هناك لجنة مركزية للاعتراضات تتولى البت فيها
وإصدار القرارات بتعديلها في حال كانت الأسباب الموجبة للاعتراض قانونية
لافتاً إلى أنه تم تعديل عدة صكوك سعرية بعد الموافقة على الاعتراضات.
تضم اللجنتان المركزيتان للتسعير والاعتراضات ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمصرف المركزي
والمديرية العامة للجمارك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وممثلين عن اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة.
