أكد وزير الاتصالات إياد الخطيب أن القانون الرئاسي بإحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، أعطى دوراً كبيراً للوزارة في وضع قواعد ناظمة لإدارة وحفظ واستثمار البيانات والمعلومات لم تكن موجودة في القوانين السابقة.
ولفت الخطيب إلى دور الوزارة في بناء القدرات ودعم ورعاية الأنشطة
إضافة لدعم صناعة البرمجيات في سورية من خلال رعاية الخبرات الوطنية ودعم ورعاية البحث العلمي.
كما أشار إلى أن ميزات القانون أيضاً التي لم تكن موجودة في قوانين الأحداث هو تأسيس مجلس استشاري
برئاسة الوزير وعضوية المعاونين والمديرين العامين والخبراء المتخصصين في الاتصالات والقانون العالمي والمعلوماتية والاقتصاد
بهدف تحديد سياسات وخطط الوزارة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الصادرة عن المنظمات والهيئات المختصة
والخروج بتوصيات مناسبة لذلك يرفعها وزير الاتصالات إلى رئاسة مجلس الوزراء.
