أعلنت وزارة المالية أن الاعتمادات المالية للمنحة الصادرة بموجب المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2024 جاهزة لديها لتحويلها مباشرة من الخزينة العامة إلى جهات القطاع العام الإداري، أما جهات القطاع الاقتصادي فيمكنها صرف المنحة من اعتماداتها.
وأوضحت الوزارة، أن المنحة سيتم صرفها اعتباراً من اليوم
مشيرة إلى أنها ستكون معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى
ما يساهم في التخفيف من الأعباء المالية عن المستفيدين ويعزز من قدرتهم الشرائية.
كما لفتت إلى حالة الاستنفار الكامل لدى طواقم العمل لديها وفي المصارف العامة
لتحويل قيمة المنحة إلى حسابات العاملين ليتم صرفها
سواء عبر الصرافات الآلية أو أمناء الصناديق لدى محاسبي الإدارات أو جداول المعاشات بأسرع وقت ممكن
