أوضحت وزارة الصناعة أن فكرة دمج المؤسسات العامة الصناعية ذات النشاط المتماثل أو المتكامل تأتي انسجاماً مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري ولرسم سياسة صناعية تستند إلى معايير اقتصادية وأسس علمية وبيئة تشريعية مناسبة.
أهمية الدمج
أشارت الوزارة إلى أن أهمية الدمج تكمن في تعزيز قدرة المؤسسات العامة الصناعية على المنافسة ومواجهة التحديات
من خلال تكامل سلاسل القيمة والاستفادة من قدرات اقتصاديات الحجم الكبير وتكثيف الجهود للوصول إلى منتجات بجودة عالية
وأسعار منافسة وتقليص الحلقات الوسيطة الربحية وتلبية احتياجات السوق المحلية وخلق فائض للتصدير.
ولفتت الوزارة إلى أن عملية الدمج تساهم في الاستفادة من سيولة المؤسسات الصناعية لتطوير ذاتها،
وتوطين صناعات حديثة ذات محتوى تكنولوجي عال والاستثمار الأمثل للأصول الجارية في ملكيتها
من خلال الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمجالس إدارات الشركات المحدثة.
فوائد الدمج
بينت الوزارة أن هذا الأمر من شأنه أن يخفض عدد اللجان الإدارية
حيث تمت الاستعاضة عنها بأربعة مجالس إدارة للشركات التي تم دمجها أو التي سيتم دمجها لاحقاً
ليكون لديها أربعة مديرين عامين بدلاً عن 105، إضافة إلى تقليص عدد المديرين الفرعيين من حوالي 900 إلى حوالي 35 مديراً.
وقالت الوزارة: إن عملية الدمج تؤدي إلى مرونة إقرار الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية
بما يتلاءم مع رؤية واستراتيجية الشركة المحدثة وتخفيف أعباء إنجاز الميزانيات وصدور ميزانية واحدة عن الشركة
تعكس عدالة وشفافية القوائم والوضع المالي للشركة ومرونة تحريك السيولة النقدية فيها
لتأمين التمويل اللازم وفق الأهمية والأولويات وحل مشكلة التشابكات المالية بين جهات النشاط المتكامل بعد دمجها.
إضافة لتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة والاستفادة من الحسومات للكميات الكبيرة ومن الموارد البشرية وسهولة
تحريكها ضمن الفروع والمعامل، ووضع رؤية علمية واقتصادية وموضوعية للمعامل المدمرة
والتي لا تحقق جدوى للوصول إلى الصيغة المناسبة للاستفادة من أصولها.
