عقد يوم أمس في وزارة الأشغال العامة والإسكان اجتماعاً لمناقشة واقع العمل في قطاع التعاون السكني للمديريات في المحافظات وسبل تطويره وتحديث قانونه.
ترأس الاجتماع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف، بمشاركة جميع المديريات في الوزارة
تم خلاله الاطلاع على إنجاز إعداد دفاتر الشروط الفنية لتطوير برنامج التعاون السكني
ودفاتر التجهيزات الحاسوبية لعمل المديريات الفرعية على المنصة الداعمة لعمل مديرية التعاون السكني.
خطة العمل القادمة
وحول خطة العمل القادمة تم التأكيد على الاستمرار في تحديث قانون التعاون السكني، ومتابعة نقل المساكن المنجزة وتوثيق الملكيات
بالمصالح العقارية ونقلها من السجل المؤقت إلى السجل الدائم، إضافة لمتابعة معالجة الجمعيات التي لم تعقد هيئاتها أو المتعثرة منها
حيث بلغ العدد الكلي للجمعيات المشهرة في المحافظات 3231 جمعية، ولكنه تراجع بعد حل ودمج بعضها إلى 1860 جمعية، منها 1481 جمعية فاعلة.
أهمية تفعيل الجمعيات التعاونية السكنية
أكد الوزير عبد اللطيف، أهمية تتبع عمل قطاع التعاون السكني وتصويبه وتفعيل الجمعيات التعاونية السكنية
ومساعدة المتعثرة منها التي لديها مشاريع بدمجها مع الجمعيات الفاعلة وحل الصعوبات التي تواجهها
مشدداً على مديري التعاون السكني في المحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية واللازمة
بحق الجمعيات التي لم تعلن عن عقد مجالس هيئاتها قبل نهاية الشهر السادس من العام الجاري.
كما أوضح أن الوضع التنظيمي لقطاع التعاون السكني في تحسن، ولا سيما بعد حصر عدد الجمعيات الفاعلة
مشيراً إلى ضرورة وضع تصورات مقترحات تسهم في تطوير العمل ضمن هذا القطاع.
لمتابعتنا على تيلغرام يرجى الضغط على الرابط التالي: سيرياغيت
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: سيريا غيت
