كشف رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور أن العمل على مشروع قانون الإعلام الجديد بدء منذ وزارة عماد سارة
حيث تشكلت لجان كان الاتحاد ممثلاً فيها، كما بين أنه تم دراسة القانون وتقديم المقترحات مكتوبة بعد لقاءات مع المختصين،
وبعدها قُدم لـمجلس الوزراء ليتم إلى طرحه عبر الرئاسة على مجلس الشعب.
وحول الجدل القائم حول القانون، أكد رئيس اتحاد الصحفيين عبد النور أن الجدل القائم حالياً
هو في الصياغة النهائية للمشروع الذي عدلت عليه وزارة الإعلام، كاشفاً أنه تم إسقاط كلمة إعلام مستقل من المادة الثانية
بالقانون ما يعاكس جميع المعايير الدولية بممارسة الإعلام، إضافة لتعديل صياغات في المبادئ الأساسية جعلها فضفاضة أكثر.
وحول تنظيم عمل صفحات مواقع التواصل، بين أن من يحمل صفة صحفي
بشكل رسمي يجب أن يُساءل بناءً على قانون الإعلام وليس قانون تنظيم الجريمة المعلوماتية، منوهاً أنه إذا كان هناك ضرورة
لتنظيم عمل صفحات التواصل الاجتماعي فلا بد من وجود قانون أو بروتوكول خاص بها.
وحول رأي الصحفيين تحدث بدوره الصحفي زياد غصن أن أي تعديل على قانون الإعلام الحالي
يجب أن يكسبه قيمة مضافة عبر تحديد نقاط الضعف فيه مثل سهولة الحصول على المعلومة وحماية الصحفي ومنح الاعتمادية للـسوشال ميديا
أو التراخيص للمواقع الإلكترونية، مؤكداً أن الخلل وقع عند طرح القانون بشكله النهائي للنقاش حيث لم تُعرض المواد الخلافية وتم تحييدها لغياب الجرأة.
وحول حصانة الصحفي بين غصن أن إحدى المواد المقترحة في مشروع القانون تتيح
لـوزير الإعلام إيقاف الصحفي عن العمل بناءً على توصية لجنة وزارية مؤلفة من قاضي وبعض مدراء المؤسسات الإعلامية للنظر في المخالفات،
كما أوضح غصن أن هذا خرق لعمل الصحفي فالقضاء هو المرجعية الأضمن للجميع، كما تم نسف المواد المتعلق بحصانة الصحفي.
وعن قانون الجريمة المعلوماتية، أكد غضن أن قانون الجريمة المعلوماتية لم يراع الصحفي وتعامل معه كأي شخص،
مضيفاً أن هذا مستمر في مشروع قانون الإعلام الجديد ما يعني أن هناك عقلية تذهب باتجاه محاصرة الصحفي، مشدداً على أنه لا يوجد آلية واضحة لمقاضاة الإعلامي،
ضارباً مثال أنه في 2019 تم اقتراح تشكيل ضابطة عدلية ضمن وزارة الإعلام لمتابعة مخالفات التراخيص بحجة ما ينجم عنها من أثر مالي.
كما أشار أنه تم الاعتراض على المقترح لما يحمله من إساءة للصحافة السورية وتم حذفه،
مبيناً أن المشروع الجديد استعيض عن الضابطة بلجنة مؤلفة من قاضي يسميه وزير العدل وعضوية عدد من مدراء المؤسسات الإعلامية
يسميهم وزير الإعلام للنظر في المخالفات على القانون.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: سيريا غيت
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: سيريا غيت
