أكدت وزارة الصحة أن ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي
حول وجود ’ تجارة أعضاء’ بالمنشآت الصحية الوطنية، منفي جملة وتفصيلاً.
وزارة الصحة لا تسمح بإجراء التبرع بالأعضاء
أوضحت الوزارة أن الموضوع الذي تمت إثارته على وسائل التواصل يتعلق بتقاضي عدد من متبرعي الأعضاء مبالغ مالية من المرضى
وهذا مخالف للقانون، ومن الطبيعي استدعاء عدد من الأطباء الذين أجروا العمليات لأخذ أقوالهم، مع العلم أن وزارة الصحة لا تسمح بإجراء عمليات التبرع بالأعضاء للمرضى
في مشافي القطاع الخاص وإنما تم حصره في مشافي القطاع العام لتشديد الضوابط.
في ذات السياق، أكدت الوزارة أنها ستلاحق بالتعاون مع الجهات الرقابية، كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الصحي للوطن والمواطن.
كما ذكرت الوزارة خلال البيان، أنها قدمت المنشآت الصحية العامة 24 مليون خدمة طبية مجانية وشبه مجانية
مشيرة إلى أن أي ممارسات فردية خاطئة لا تنعكس على مؤسسات بأكملها فتلغي تضحياتها وخدماتها.
وزارة الصحة تحذر
و كما طالبت وزارة الصحة من جميع وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي توخي الحذر والدقة وطلب المعلومة من مصدرها، وأي قضية تمس الشأن الصحي العام
وتكون قيد التحقيق أو منظورة في القضاء، قد لا يتم الإعلان عنها مباشرة لكيلا يؤثر ذلك على مجريات التحقيق.
و في ختام البيان توجهت الوزارة إلى شكر للأطباء السوريين خصوصاً والعاملين الصحيين بمختلف مسمياتهم عموماً
الذين أثبتوا دائماً ولا سيما في العقد الأخير بدءاً من الحرب على سورية إلى جائحة كورونا، وصولاً إلى كارثة الزلزال ومروراً بالعقوبات على القطاع الصحي
بأن الوطنية والاحتراف والإخلاص والتفاني والتفوق، هي فقط بعض من صفاتهم.
الجدير بالذكر أن بداية العام الحالي ضبطت الوزارة مشفى خاص في حلب تتم فيه بعض الممارسات غير القانونية
منها تعقيم أسلاك القثطرة ومنح فواتير وهمية، موضحة أن كل هؤلاء أصبحوا بعهدة القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: سيريا غيت
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: سيريا غيت
