كشف وزير الكهرباء غسان الزمل، قيام الوزارة بتكليف لجنة موارد الطاقة الحكومية والتي تضم عدداً من الوزراء،
وذلك لمناقشة مذكرة تقدمت بها غرف الصناعة حول التعرفة الجديدة “للأغراض الصناعية”.
وحول اعتراض الصناعيين على التعريفة الجديدة للكهرباء، بين الزمل أن وزارة الكهرباء مازالت خاسرة في بيع الكهرباء
للأغراض الصناعية رغم التعرفة الجديدة،حيث تصل تكلفة الكيلو واط لحدود 2200 ليرة، على حين التعرفة الجديدة حددت مبيع الكيلو واط بـ1900 ليرة،
معتبراً أنه لا يمكن للوزارة تحمل المزيد من الخسائر وأن الأولوية اليوم لدى الوزارة والحكومة هو الحفاظ على قطاع الكهرباء وعدم تعرضه
لانهيارات بسبب حالات العجز التي يتسبب بها الفارق بين سعر مبيع الكهرباء وتكلفته،
كما أضاف أن أي تخفيض في تعريفات مبيع الكهرباء مقترن بانخفاض أسعار حوامل الطاقة “الغاز والفيول”.
وفيما يخص معدلات الرسوم، بين الزمل أن هناك نقاشاً في الحكومة يدور حول معدلات الرسوم المضافة على فاتورة الكهرباء
والتي تصل حتى 22 بالمئة، مؤكداً أن الجهات المعنية تتحاور للبحث بإمكانية تخفيض الرسوم الموجودة على فاتورة كهرباء الصناعيين،
وفي حال تم التفاهم على هذا الإجراء سيكون هناك حاجة لصك تشريعي.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: سيريا غيت
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: سيريا غيت
