اجتمع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا، مع مجالس إدارة كل من المؤسسة العامة للمباقر ومنشأة الحرية ومؤسسة إكثار البذار والهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية والهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب.
وتأتي هذه الاجتماعات لرسم السياسات العامة والمشاركة في وضع الخطط ومتابعة تنفيذها ومعايير الأداء وتقييمها والانتقال من الإدارة التقليدية
إلى إدارة تفاعلية وإشراك الجهات العلمية والبحثية والاستفادة من التجارب الناجحة بهدف تطوير العمل.
المؤسسة العامة للمباقر
خلال الاجتماع شدد الوزير قطنا، على ضرورة أن يكون للمؤسسة العامة للمباقر دور بحثي لتطوير قطاع تربية الأبقار
وإجراء التجارب التي تساهم في زيادة الإنتاج وتعميمها على المربين، لافتاً إلى التشجيع على إقامة منشآت جديدة
ودراسة واقع المحطات التي لا يمكن إعادة تأهيلها وطرحها للاستثمار.
منشأة الحرية
وأشار إلى أهمية أن تأخذ منشأة الحرية دورها كنواة إرشادية للفلاحين وتطبيق تقنيات حديثة في تقديم الخدمات ونماذج تعليمية
واتباع أنظمة مكافحة متكاملة وإدخال أصناف جديدة ومساعدة الفلاحين على استبدال بساتينهم الهرمة ببساتين
ذات أصناف ملائمة وإنتاجية عالية وتطبيق برنامج الاعتمادية على بساتين المنشأة.
المؤسسة العامة لإكثار البذار
كما لفت إلى الدور المهم للمؤسسة العامة لإكثار البذار وضرورة الاستفادة من الخبرات والأدوات المتوفرة لديها للنهوض في عملها
على أسس علمية ودراسات اقتصادية ووضع خطط لتحسن الأصناف والسلالات وتصنيفها
مشيراً إلى أهمية نشر أصناف جديدة ومراقبة حقول القمح الإكثارية والتأكد من تطبيق كل الشروط للحصول على بذار بنقاوة عالية.
الهيئة العامة للثروة السمكية
كما أكد الوزير ضرورة أن تضع الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية رؤية واضحة لتطوير هذا القطاع والاعتماد على البحوث والتجارب البحثية الناجحة
ونقل التقانات الحديثة ووضع نظام محدد للمزادات الخاصة باستثمار المسطحات المائية وتحديث القوانين وفق متطلبات كل مرحلة
بما يساهم في زيادة الناتج المحلي من الأسماك.
طابع اقتصادي خاص لمنطقة الغاب
لفت الوزير للطابع الاقتصادي الخاص والميزات التي تتمتع بها منطقة الغاب، مشيراً إلى أن الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أحدثت
بهدف وضع رؤية لتطوير مقومات هذه المنطقة والربط ما بين الزراعة والصناعة والسياحة والقطاعات الأخرى
من أجل توفير فرص عمل وأسس فنية واقتصادية وحركة تجارية ورسم السياسات اللازمة لذلك
للوصول إلى التنمية التي تعود بالفائدة على السكان وتخلق فرص عمل وتساهم في تحسين دخلهم ومعيشتهم.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: سيريا غيت
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: سيريا غيت
