أكدت وزارة الصناعة أن الصناعيين ممثلين باتحاد غرف الصناعة شريك فعال في صناعة واتخاذ القرار، لافتة إلى أهمية العمل المشترك على تجاوز كل الصعوبات للنهوض بالقطاع الصناعي الوطني.
دعم الإنتاج الوطني مستمر
وأوضحت الوزارة أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية لدعم الإنتاج الوطني
وذلك رداً على ما أثير في بعض وسائل الإعلام حول تراجع الصناعة الوطنية في القطاع الخاص عامة والصناعات النسيجية
خاصة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج الناجمة عن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والرسوم الجمركية المركبة والصيانة وآلية تمويل المستوردات.
تخصيص جزء كبير من الكهرباء لدعم العملية الإنتاجية
خصصت الحكومة جزءاً كبيراً من إنتاج الكهرباء لدعم العملية الإنتاجية خارج سياسة التقنين وبسعر التكلفة
ولفتت الوزارة إلى ما تضمنته الإجراءات من السماح للصناعيين باستخدام عائدات التصدير في تمويل مستورداتهم
من مستلزمات الإنتاج والسماح للصناعي ببيع نسبة 30% من مستورداته لمنشأة مماثلة
بهدف سهولة تأمين المواد الأولية وإلغاء استيراد الكثير من المواد التي تنتج محلياً
وفرض ضميمة على المنتجات المستوردة الرخيصة المماثلة للمنتجات الوطنية لحمايتها ومكافحة الإغراق.
