وافقت رئاسة مجلس الوزراء على تمديد العمل بتوصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة باستيفاء البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة بالدولار أو ما يعادله بالليرات السورية.
ونصت توصية اللجنة الاقتصادية على الموافقة وللمرة الأخيرة، على قيام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بإصدار قرارات البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة من المستثمرين “الجهات العامة والخاصة”
والمودعين الصناعيين وأصحاب الورشات وذلك بالدولار الأمريكي، على أن يتم استيفاء هذه البدلات بالدولار الأمريكي
أو بما يعادله بالليرات السورية وفق سعر الصرف الرسمي الوارد في نشرة السوق الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي وذلك حتى نهاية عام 2025.
وتأتي الموافقة بناء على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتمديد العمل بالتوصية حتى نهاية العام 2025
وذلك لضمان ديمومة الاستثمارات في المناطق الحرة في ظل الظروف الحالية.
لمتابعة المزيد من الأخبار الاقتصادية اضغط هنا
لمزيد من الأخبار تابعنا على صفحة الفيسبوك
