في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بشكل طفيف للعام الجاري إلى 3.2 بالمئة.
يتجه الاقتصاد العالمي لعام آخر من النمو البطيء والمطرد في الوقت نفسه، إذ تدفع قوة اقتصاد الولايات المتحدة الناتج العالمي ليتجاوز الرياح المعاكسة الناجمة
عن استمرار التضخم المرتفع وضعف الطلب في الصين وأوروبا وتداعيات الحروب الإقليمية.
كما يتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3.2 بالمئة
لعامي 2024 و2025 وهو المعدل ذاته لعام 2023.
حيث جرى تعديل توقعات عام 2024 بالرفع 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي السابق في كانون الثاني الماضي
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المراجعة الصعودية الكبيرة لتوقعات نمو الاقتصاد الأمريكي.
اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية
رفع الصندوق توقعاته لعام 2024 لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.7 بالمئة، بزيادة 0.6 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في كانون الثاني.
اقتصاد منطقة اليورو
أظهرت أحدث توقعات لصندوق النقد الدولي تباينات صارخة مع دول أخرى
بما في ذلك منطقة اليورو، حيث تم تخفيض توقعات النمو لعام 2024 إلى 0.8 بالمئة نزولاً من 0.9 بالمئة في كانون الثاني
ويرجع ذلك أساساً إلى ضعف معنويات المستهلكين في ألمانيا وفرنسا.
بريطانيا
كما تم تخفيض توقعات النمو في بريطانيا لعام 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 0.5 بالمئة
حيث تكافح البلاد مع ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع المستمر.
روسيا
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 3.2 بالمئة هذا العام ارتفاعاً من التوقعات السابقة
البالغة 2.6 بالمئة والتي نشرت في كانون الثاني.
الصين والهند والبرازيل
ترك صندوق النقد توقعاته لنمو الصين دون تغيير عند 4.6 بالمئة في عام 2024
وحول بعض دول الأسواق الناشئة رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد البرازيلي في عام 2024 بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 2.2 بالمئة
وزاد توقعات النمو الاقتصادي في الهند بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 6.8 بالمئة.
الدول ذات الدخل المنخفض
حذر صندوق النقد الدولي أيضاً من ضعف أداء الدول منخفضة الدخل مقارنة ببقية العالم
حيث خفض الصندوق تقديراته لنمو هذه الدول وشهدت هذه البلدان تضخماً أعلى من المتوقع
بسبب الدولار الأمريكي وتأثير ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والأسمدة.
وتم تخفيض توقعات نمو هذه الدول النامية منخفضة الدخل في عام 2024 إلى 4.7 بالمئة
من تقدير سابق بلغ 4.9 بالمئة في كانون الثاني.
تفاوت اقتصادات العالم
لا تزال الدول النامية منخفضة الدخل تعاني من إجراءات التكيف بعد الجائحة ومستويات أعلى من الندوب الاقتصادية مقارنة بالأسواق الناشئة متوسطة الدخل
أما مجموعة العشرين من دول الأسواق الناشئة الكبرى تلعب الآن دوراً أكبر في النظام التجاري العالمي ولديها القدرة على تحمل المزيد من أعباء النمو في المستقبل.
تبدو وتيرة الاقتراب باتجاه مستويات معيشة أعلى في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل متباطئة ما يشير ضمناً إلى استمرار التفاوتات الاقتصادية العالمية.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: سيريا غيت
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: سيريا غيت
