دعا عضو مجلس الشعب عن محافظة السويداء المحامي وسيم عز الدين إلى ضرورة البحث عن مطارح استثمارية جديدة
ودعم القطاعات المنتجة وفي مقدمتها قطاع الزراعة، والعمل على تأمين مستلزمات العمل الزراعي ، وتسوية أوضاع الآبار الزراعية المخالفة،
وتسعير الكيلو واط من الكهرباء المستهلكة للآبار الزراعية بالسعر الزراعي وليس التجاري أو الصناعي ومعاملة الفلاح بالنسبة
لأسعار الكهرباء أسوة بمعاملته بما يتعلق بأسعار المحروقات .
وأشار عز الدين لـ ’’ بوابة سورية’’ إلى أن فاتورة الكهرباء للبئر الزراعي خلال الدورة الواحدة لمدة شهرين تتراوح بين 40 و50 مليون ليرة ،
متسائلا؛ كيف سندعم الزراعة والفلاح وفقا لهذه الأسعار ؟!!.
ولفت عضو مجلس الشعب إلى أن الفلاح يواجه عدة معوقات إدارية وبيروقراطية تتطلب الحل والمعالجة، حيث يحتاج ليزرع أرضه
ويبيع منتجه للتعامل مع ثلاث وزارات ، إذ يحصل على البذار من مؤسسة إكثار البذار التابعة لوزارة التجارة الداخلية ،
ويستلم السماد من المصرف الزراعي التابع لوزارة المالية، ويسلم القمح لمكتب الحبوب التابع لوزارة الزراعة ،
وكل وزارة لديها تعليمات خاصة بها وبعضها يتطلب موافقة أمنية أو كتاب من اتحاد الفلاحين أو من الوحدة الإرشادية ،
الأمر الذي يتطلب حصر احتياجات الفلاح بجهة واحدة ووزارة واحدة.
كما دعا إلى إعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بالتنمية وأهم تلك التشريعات قانون التشاركية لعام 2016 والذي لم يعمل به
بأي مؤسسة من مؤسسات الدولة منذ ذلك التاريخ نتيجة لتشعباته وتعقيداته ، وبالتالي وضع تشريعات تستقطب
القطاع الخاص الذي يشكل شريكا في التنمية.
سهيل حاطوم
