وفقاً للاتفاقيات المبرمة مع المصارف ’ الوطنية، الإيداع، التسليف، الزراعي’ لتقديم قروض تمويل
الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في طرطوس يستمر بدعم المشاريع الصغيرة.
الفئات المستهدفة من المشروع:
أكد مدير الصندوق اسكندر أحمد أن الشرائح المستهدفة من البرنامج هي المسرحون والجرحى وأسر الشهداء
وذوو الدخل المحدود وذوو الإعاقة ورواد الأعمال والأسر المهجّرة والأسر الفقيرة، والمرأة المعيلة (أرامل ومطلقات).
سقف القروض المعطاة:
-حسب أحمد بلغ سقف القروض المعطاة وفق الاتفاقيات الموقعة مع المصارف، هي 5 ملايين ليرة في مصرف الوطنية
والمستفيدون منه هم المسرحون والجرحى، ونسبة الفائدة من القرض للمسرحين 14%، أما الجرحى فهي 8%
ليبلغ سقف مدة التسديد 5 سنوات، بضمانات شخصية أو عينية (عقار – أرض).
-أما سقف القرض في مصرف التسليف، فيبلغ 30 مليون ليرة. كما يحق لجميع الشرائح المستهدفة الاستفادة منه، وتبلغ نسبة الفائدة 6%
و للجرحى حسب نسبة العجز (عجز جزئي 5% والعجز الكلي 2%).
-بالإضافة إلى مصرف الإيداع وصل سقف القرض 10ملايين، وسقف المدة الزمنية للتسديد 4 سنوات بضمانات شخصية أو رهن سيارة حصراً، بفائدة 12% وللجرحى 8%.
عدد المتقدمين لحدا الآن:
وبلغ عدد المتقدمين للحصول على قرض عن طريق الصندوق، من مصرف الوطنية 5140 متقدماً
أما عن المستفيدون الفعليون بلغ عددهم 1411مقترضاً، ومن مصرف الإبداع 1500 متقدماً، والمستفيدون الفعليون 651 مقترضاً
ومن مصرف التسليف 92 متقدماً، والمستفيدون 8, أما المصرف الزراعي، فبلغ عدد المتقدمين 6, ولكن لم يستفد أحد منهم
وحالياً تم إيقاف العمل بالاتفاقية مع المصرف الزراعي.
المكافأة الشهرية للمسرحين:
وأكد أحمد أن كل مسرح سجل ببرنامج دعم وتمكين المسرحين محقق للشروط المطلوبة
يحصل على مكافأته الشهرية لمدة سنة، لافتاً إلى أن هناك بعض المسرحين الذين تم رفضهم
واستئنافهم من المكافأة تقدموا بطلبات اعتراض وقد رفعت جميع الاعتراضات إلى الإدارة العامة للدراسة
بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية التأمينات الاجتماعية وجاءت غالبيتها بالموافقة
وأيضاً حصلوا على مكافأتهم الشهرية المستحقة.
صعوبات برنامج القروض:
-منح القرض للمقترض على دفعات؛ الأمر الذي يعوق المقترض من تنفيذ مشروعه، وذلك بالنظر إلى الأسعار المرتفعة في وقتنا الحالي
– المدة الزمنية للقروض قصيرة مقارنة مع المبلغ المقترض
– ارتفاع نسبة الفائدة كل فترة، حيث كانت في بداية المشروع بلا فوائد ثم أصبحت 3 % ثم 10 % ثم 12 % ثم 14 %
-عدم توحيد الضمانات لدى المصارف، والاقتطاعات التي يتم حسمها من مبلغ القرض عند القبض (رسوم إدارية وغيرها)
– وجود قوانين نافذة في المصارف العامة تمنع الكثير من المتقدمين من الحصول على القرض، والتي لا تتماشى مع الوضع الراهن.
وفي النهاية دعا أحمد إلى تعديل هذه القوانين لتتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وإلى زيادة مدة القرض في بعض المصارف.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: سيريا غيت
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: سيريا غيت
