نظمت غرفة صناعة حلب بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية ورشة حوارية بعنوان “الاستثمار في قطاع الصناعات النسيجية بين تحديات القطاع العام وتنافسية القطاع الخاص”.
وخلال الورشة الحوارية تم استعراض واقع الصناعة النسيجية وتطويرها وفق الآليات الجديدة التي حددها قانون الاستثمار رقم 18 الصادر في عام 2021.
صناعة النسيج في المرتبة الرابعة
أوضحت مديرة هيئة الاستثمار السورية ندى لايقة، أن الصناعات النسيجية تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد المشاريع
وأن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من مجالات التعاون بين القطاعات الصناعية الفرعية والمستثمرين المحليين والأجانب.
ويشمل التعاون الفرص الاستثمارية، وتبسيط وتسريع الإجراءات للمشاريع المقدمة من المستثمر
وتطبيق برامج الدعم الحكومي، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات العامة للبدء بالنشاط الاستثماري.
ولفت لايقة إلى أن القطاع الخاص شريك ومنفذ لمشاريع الابتكار والتطوير والتسويق والتصدير
بما يخدم الأهداف الحكومية في تشجيع ودعم الصناعات النسيجية.
تقديم الدعم للمناطق الصناعية المتضررة
كما دعا رئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي إلى تقديم الدعم للمناطق الصناعية المتضررة جراء الإرهاب
ومنح صلاحيات أوسع لتحقيق الاستثمار في هذه المناطق، وأهمها منطقة الليرمون.
وأبدى الشهابي استعداد الغرفة لتقديم كل التسهيلات الممكنة في هذا المجال من خلال العمل كفريق واحد
والتنسيق مع وزارتي الصناعة والاقتصاد وهيئة الاستثمار، لافتاً إلى أن الغرفة أعدت مصفوفة عمل لإعادة تنشيط الصناعات النسيجية بالمحافظة.
تبسيط الإجراءات أمام الصناعيين
أكد محافظ حلب حسين دياب، أن هذه الورشة تشكل فرصة للتوصل إلى مقترحات ومخرجات تعطي قيمة مضافة
وتحقق التنافسية المناسبة، والتكامل بين القطاعين العام والخاص.
كما تناولت مداخلات الحضور ضرورة تبسيط الإجراءات أمام الصناعيين، والعمل على خفض أسعار حوامل الطاقة وتوفيرها،
وتأمين القطع الأجنبي، وتسهيل إجراءات التصدير واستثناء المواد الأولية من الضميمة، وخفض أسعار الخيوط.
