خاص – بوابة سورية
مع التشديد الكببير الذي تقوم به الحكومة العراقية من أجل ضبط حدودها، وخاصة بعد الأحداث الأخيرة في سورية،
أعلنت وزارة الداخلية العراقية شروط تسوية العمالة السورية في العراق.
وأشارت مصادر صحفية اطلع عليها موقع “بوابة سورية” إلى أن مجلس الوزراء العراقي أصدر القرار رقم “24.832” المتعلق بتسوية الوضع القانوني للعمالة السوريين
الذين دخلوا العراق عبر اقليم كردستان، ويقيمون حاليا في المحافظات العراقية.
وبحسب تعليمات التسوية التي اطلع عليها موقع “بوابة سورية” على الكفيل العراقي للعامل السوري أن يتم ملء استمارة الكترونية عبر منصة “أور”
(البوابة الحكومية الموحدة لجمهورية العراق للخدمات الالكترونية ) ثم إرسالها إلى مديرية الإقامة العراقية.
وأشارت تعليمات التسوية أنه يتوجب على الكفيل التوجه إلى (النافذة الواحدة) في مديرية الإقامة لإكمال الإجراءات في هذه النافذة لتسهيل الإجراءات على السوريين والكفلاء.
ولفت التعليمات إلى أن الكفيل أو العامل السوري يجب أن يدفع رسوماً قانونية قدرها 4,720,000 دينار عراقي (3500$)، وبعد دفع الرسوم،
يتم منح العامل السوري (إجازة عمل)لمدة سنة قابلة للتجديد طالما أن الوضع لا يزال مبرراً، وفي حال تجديد الإقامة،
يكون الرسم أقل من التجديد الأول ليصل إلى 2,000,000 دينار (1500 $)”.
وشددت التعليمات على أنه من لا يمتثل للقانون خلال هذه الفترة ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية
من فرض غرامة مالية وإبعاده عن العراق، مع منعه من العودة لمدة سنتين”.
وتجاوز عدد العمال السوريين في العراق 300 ألف عامل يعملون في المطاعم او الكافتريات أو الأعمال الإنشائية
وفي بداية العام الجاري أوقف العراق منح تأشيرة (فيزا) العمل للمواطنين السوريين.
ويعتبر العراق اليوم من أهم وأسهل الدول للسفر أمام السوريين كدولة شقيقة.
طلال كاضي
