لأهمية حماية البيانات الشخصية للمواطن السوري، خاصة في الظروف المتطورة التي تشهدها الحياة اليومية
من تزايد استخدام انترنت، ومواقع تواصل اجتماعي، بالإضافة إلى أهمية مواكبة عجلة تطور التكنولوجيا ومواكبة العالم الحديث.
أنهت وزارة الاتصالات والتقانة مؤخراً إعداد مشروع الصك التشريعي القاضي بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى هيئة البيانات الشخصية.
آلية عمل الهيئة:
المحافظة على خصوصية بيانات المواطنين وتنظيم عملية جمع المعلومات الشخصية ومعالجتها واستخدامها ونقلها على الشبكة
على نحو يكفل سريتها وخصوصاً في ظل المخاطر المتزايدة في الكشف عنها وإساءة استخدامها بفعل تطور أنظمة الـذكاء الاصطناعي
والبيانات الضخمة، وبالتالي يصبح الحق في حماية البيانات الشخصية على الشبكة، وصيانتها وضمان عدم استخدامها بشكل خاطئ.
القانون الجديد الذي نص عليه التشريع يتضمن التالي:
تحديد آلية معالجة البيانات بصيغتها الإلكترونية جزئياً أو كلياً، لدى أي معالج أو متحكم، ولا يعتد بالبيانات بصيغتها المكتوبة أو المحفوظة ورقياً
ونظم أيضاً استخدامات البيانات الحساسة التي حددها القانون مثل الأمور المالية أو الطبية أو العقلية أو الجنائية
التي تمس المواطن السوري بشكل خاص بما يضمن خصوصية بياناته بصيغتها الإلكترونية المنشورة على الشبكة
كما ينظم تبادلها محلياً عبر التسويق الإلكتروني من خلال تراخيص تصدرها هيئة متخصصة، أو عبر الحدود مع الدول التي يتم إجراء اتفاقيات متبادلة معها
ضمن شروط خاصة تنظمها القوانين وبموافقة صاحب البيانات.
الهدف من مشروع القانون:
– ضمان الحماية القانونية للبيانات الشخصية للأفراد وحماية خصوصيتهم.
– تحديد حقوق والتزامات الأطراف لجهة جمع البيانات ومعالجتها.
– إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية أو المعالجين لها بتعيين مسؤول لحماية البيانات الشخصية
داخل مؤسساتهم وجهاتهم بما يضمن خصوصية البيانات بصيغتها الإلكترونية المنشورة على الشبكة.
– تنظيم آلية تبادل البيانات محليا أو عبر الحدود مع الدول التي يتم إجراء اتفاقيات متبادلة معها ضمن شروط خاصة وبموافقة صاحب البيانات.
– تنظيم آلية تقديم الطلبات والشكايات من أصحاب البيانات التي تم انتهاكها دون إذن من صاحبها.
مهام الهيئة:
– وضع وتطوير السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والإشراف على تنفيذها.
– توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
– وضع القرارات والضوابط والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية والإشراف على حسن تنفيذها.
– التعاون مع كل الجهات، والأجهزة الحكومية وغير الحكومية، في ضمان إجراءات حماية البيانات الشخصية.
– دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة في كل الجهات الحكومية وغير الحكومية القائمة على حماية البيانات الشخصية.
– إبداء الرأي في مشروعات القوانين المختلفة والاتفاقيات الدولية التي تنظم أو تتعلق أو تنعكس نصوصها بصورة مباشرة أو غير مباشرة على البيانات الشخصية.
– الرقابة والتفتيش على المخاطبين بأحكام هذا القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
– التعاقد مع الخبراء المحليين أو الأجانب وفق المعايير الفنية والخبرات المطلوبة التي يضعها ويقرها مجلس الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
العقوبات والمخالفات:
أدرج مشروع الصك التشريعي العقوبة بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من 7 ملايين ل.س ليرة سورية إلى 10 ملايين ل.س
في حال ارتكب الجرم بقصد جلب منفعة مادية أو معنوية، أو بقصد تعريض صاحب البيانات للخطر، أو الضرر أو إذا جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول
أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة دون موافقة صاحب البيانات، أو في غير الحالات المسموح بها قانوناً، إضافة إلى الكثير من العقوبات والغرامات.. وغيرها..
