ناقشت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء مسألة تصدير الفائض من المنتجات الزراعية ومعوقات تصديرها إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجاباً على حالة الإنتاج الزراعي والأسعار في الأسواق الداخلية.
تلافي الصعوبات التي تعترض الصادرات الزراعية
قدمت اللجنة الاقتصادية مجموعة من الحلول والمقترحات لتلافي الصعوبات التي تعترض الصادرات الزراعية السورية
حيث وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة المتضمنة تكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتابعة
مع الجهات المعنية لوضع مقترحات تلافي معوقات العملية التصديرية للمنتجات الزراعية موضع التنفيذ.
تنسيق اللجنة مع وزارة الصناعة
وشملت توصية اللجنة التنسيق مع وزارة الصناعة لتخصيص مكان مناسب كمركز كشف ليكون بديلاً ملائماً بدلاً من المركز الحالي في الفيحاء
على أن تلتزم اللجنة الرئيسية للتصدير في اتحاد غرف الزراعة السورية بتقديم الخدمات اللوجستية في ساحات التفتيش وتجهيزها فنياً على نفقتها
إضافة إلى لوازم التفريغ والتعبئة من معدات ومستلزمات.
التنسيق مع وزارتي المالية والكهرباء
وتضمنت التوصية التنسيق مع وزارتي (المالية والكهرباء) لدراسة إمكانية تشميل منشآت الخزن والتبريد ومشاغل الخضار والفواكه بالقروض الممنوحة
لتركيب منظومات الطاقات المتجددة، ودراسة إمكانية دعم هذه القروض من خلال صندوق دعم الطاقات المتجددة.
التنسيق مع وزارة النقل
وكذلك التنسيق مع وزارة النقل لإصدار القرار اللازم لغاية 30-9-2024 الذي يسمح للسيارات والشاحنات العربية المبردة القادمة إلى سورية بالتحميل إلى الدولة
التي يرغب المُصدّر بتحميلها بغض النظر عن بلد منشأ الشاحنة ومصدرها.
والسماح للسيارات المبردة غير السورية الفارغة بالدخول للأراضي السورية لتحميل منتجات زراعية فقط في فترات ذروة الإنتاج
بحيث يتم إعداد روزنامة تصديرية للمنتجات الزراعية بالتنسيق بين الجهات المعنية يحدد فيها (المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها بشكل رئيسي – ذروة الإنتاج لهذه المنتجات
حجم الإنتاج المتوقع خلال فترة الذروة – حاجة الإنتاج المتاح للتصدير من السيارات والشاحنات).
التنسيق مع وزارة الزراعة
وتضمنت التوصية تكليف وزارة الزراعة التنسيق مع مصرف سورية المركزي لإصدار القرارات اللازمة
لـ (زيادة مدة التسديد لصادرات الخضار والفواكه إلى 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً وزيادة مدة تسليم النسخة الثانية من البيان الجمركي إلى شهر)
بالإضافة إلى إجراء الصيانة اللازمة لجهاز السكنر في معبر نصيب الحدودي وتنظيم عمليات التفتيش
واستمرار التنسيق مع الجهات المسؤولة عن الشحن والنقل البري والبحري لإيجاد حلول للنقل الزراعي المبرد.
التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
كما تضمنت التوصية تنسيق وزارة الزراعة مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بشأن تقديم دعم الشحن من هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات مباشرة
والتنسيق مع وزارتي (المالية-النقل) واتحاد غرف الزراعة السورية واتحاد غرف التجارة السورية لإنشاء شركة بتمويل مشترك لشراء ناقلة شحن “الرورو”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: سيريا غيت
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: سيريا غيت
