ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي اليوم اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال.
وخلال اللقاء أكد الجلالي أن تجربة إحداث الصندوق الوطني هي تجربة رائدة في إدارة الأزمات، تعطي رسالة واضحة حول الاستجابة المنهجية
والمخططة لآثار الكارثة، ليس فقط من منظور إغاثي فحسب، بل من منظور تنموي اقتصادي واجتماعي يلحظ معالجة الآثار المكانية
لكارثة الزلزال من حيث ضمان استقرار المتضررين في مناطق سكنهم ومزاولة نشاطهم الاقتصادي والاجتماعي
بما يكفل استئناف حياتهم الطبيعية بأسرع وقت.
كما ناقش المجلس مطولاً موضوع عدم توفر النسبة المطلوبة من المالكين في بعض المقاسم المهدمة
بسبب الزلزال والمحددة بـ 75% من المالكين في كل مقسم وذلك بهدف المباشرة
بإجراءات منح التراخيص وصرف التعويضات وإعادة بناء الأبنية المهدمة.
واستعرض المجلس أهمية توفر النسبة المذكورة من المتضررين في كل مقسم حفاظاً على الملكية الخاصة
للمتضررين بكل شفافية من جهة وضرورة المباشرة بإعادة بناء المقاسم المتضررة،
كما كلف المجلس وزارة الأشغال العامة والإسكان التدقيق في تكاليف
بناء الوحدات السكنية المخصصة للمتضررين والتأكد من سلامة الإجراءات من النواحي القانونية والمالية،
وذلك بهدف ضبط التكاليف وتلافي أي فروقات أسعار لاحقاً قد تتسبب بأعباء مالية إضافية سواء على المتضررين أو على مالية الصندوق.
وفي الختام قدم مدير الصندوق فارس كلاس عرضاً حول نتائج العمل المحققة حتى نهاية شهر أيلول الماضي.
لمزيد من الأخبار الإجتماعية اضغط هنا
ل مزيد من الأخبار يمكنك متابعتنا عبر قناتنا على التلغرام
لمزيد من الأخبار يمكنك متابعتنا عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك
