عامل توصيل الأمبيرات

“الأمبيرات” في ريف دمشق بين الشكاوى والدراسة

ارتفعت اسعار بديل الكهرباء  “الأمبيرات” في مناطق ريف دمشق بطريقة جنونية حيث وصل سعر الكيلو واط الواحد في صحنايا لـ 11500 ل.س، وفي جديدة عرطوز لـ 11000 ل.س، أما في داريا 9500 ل.س، بينما وصل سعر الكيلو واط الواحد في منطقة عين ترما إلى 10 آلاف ل.س.

شركات الأمبيرات:

حيث أكد مصدر إداري من إحدى شركات “الأمبير”  أنه لا يمكن اعتماد السعر الذي تم تحديده من قبل محافظة ريف دمشق، إلا في حال تم توفير ليتر المازوت بسعر 2000 ل.س، لأن اليوم يتم تأمين ليتر المازوت الصناعي بسعر 12500 ل.س، ومن السوق السوداء سعره يتراوح بين 13000-13500 ألف ل.س، والسعر الذي تم تحديده غير منطقي، مبيناً أن هناك تكاليف تقع على عاتقهم غير تأمين المازوت وهي صيانة المولدات وأجرة العمال وهذا كله يلعب دور في التسعير، فالمولدات بحاجة لصيانة بشكل مستمر ودوري بسبب الاستهلاك اليومي لها.

الأهالي المستفيدون:

وأكد اهالي المناطق المذكورة أعلاه  أنه وبالرغم من تحديد تسعيرة من المحافظة مازالت الشركات تضع تسعيرة الكيلو واط الواحد بـ10 و 11 ألف ل.س وأكثر، مشيرين إلى أن التيار الكهربائي يصل بشكل متقطع وأقل من 220 فولط، كما أن هناك أخطاء فادحة في الفواتير عدا عن موضوع عدم تسليم إيصالات بالمبلغ المدفوع بحجة عطل الطابعة الورقية.

جهات رسمية:

من جهته أوضح نائب محافظة ريف دمشق جاسم المحمود أنه تمت إحالة موضوع رسوم الاشتراكات الشهرية بالأمبيرات إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالإضافة إلى رؤساء المجالس المحلية (البلديات).

ونوه إلى أنه بعد ورود شكاوى من قبل الشركات المستثمرة للأمبيرات والأهالي سيتم إعادة النظر بالتسعيرة التي وضعتها محافظة ريف دمشق، لتتناسب مع الطرفين.

وكان رئيس مجلس محافظة ريف دمشق إبراهيم جمعة أفاد مسبقاَ بأنه يترك للمكاتب التنفيذية في الوحدات الإدارية إضافة من 1 – 5% على التسعيرة المذكورة (5200 ل.س) حسب وضع كل وحدة إدارية (بلدة – بلدية- مدينة) أي بزيادة 500-1000 ليرة للكيلو واط حسب الإمكانية المالية لكل بلدة.

الجدير بالذكر أن محافظة ريف دمشق حدّدت سعر الكيلو واط للأمبيرات المرخصة بمبلغ (5200) ليرة سورية، وشدد على الالتزام بالتعرفة المحددة تحت طائلة إلغاء الترخيص.

لمزيد من أخبار الاقتصاد على باب الجابية

تابعونا على الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المحتوى المشترك