عقد وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد اليوم اجتماعاً ناقش فيه واقع العمل في القطاع الزراعي ومقترحات تطويره وزيادة الإنتاج والإنتاجية ورفع كفاءة الأداء وتذليل الصعوبات.
وذلك بحضور رئيسي الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم واتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو
ونقيبي المهندسين الزراعيين الدكتور علي سعادات والأطباء البيطريين الدكتور إياد سويدان
وممثلين عن هذه النقابات والاتحادات.
أكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التوجه الحكومي لتوسيع دائرة صنع القرار من خلال إشراك كافة الجهات المعنية
بهدف الارتقاء في العمل والنهوض بالقطاع الزراعي، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمناقشة كافة المحاور المطروحة
بشكل مفصل واقتراح الحلول المناسبة لها وفق الإمكانيات المتاحة وتنفيذها بناءً على برنامج زمني محدد
بحيث يلمس نتائجها الفلاح بشكل مباشر.
كما أشار إلى أن هذه الجهات مع وزارة الزراعة تكون الأسرة الزراعية المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة
لتطوير القطاع الزراعي حتى عام 2030 بجميع برامجها التنفيذية، إضافة إلى القضايا المطلبية الآنية التي تخص تأمين مستلزمات الإنتاج
كذلك توزيعها بعدالة سواء المازوت الزراعي والأسمدة والبذار والأعلاف، لتنفيذ الخطة الإنتاجية وتطوير الممارسات الزراعية
للوصول إلى أعلى نسب تنفيذ وتحسين الإنتاج.
وبين الوزير أن الوزارة عملت على تنظيم آلية توزيع المازوت الزراعي بما يضمن حصول جميع الفلاحين على مخصصاتهم على ثلاث دفعات
لافتاً إلى ضرورة أن تكون هذه الآلية واضحة لدى جميع الجهات للمساهمة في وصول المادة بعدالة إلى مستحقيها
مؤكداً أن الدفعة الأولى من الأسمدة متوفرة في المصرف الزراعي لمحصول القمح ويتم العمل على تأمين بقية احتياجات الخطة
كما نوه إلى أهمية التوسع في إنتاج البذار واستنباط أصناف جديدة ملائمة للتغيرات المناخية مع اعتماد الخارطة الصنفية
إلى جانب الاهتمام بالثروة الحيوانية والاستثمار الزراعي والتصنيع والتسويق الداخلي والخارجي والتي تشكل جميعها أولوية
تساهم في تطوير هذا القطاع والنهوض به وتحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف في الأسرة الزراعية والتنسيق مع الجهات والوزارات الأخرى.
لمتابعة المزيد من الأخبار الاقتصادية اضغط هنا
لمزيد من الأخبار تابعنا على صفحة الفيسبوك
