قانون إحداث وزارة الإعلام يشكل نقطة انطلاق لتطوير قطاع الإعلام الوطني
أكد وزير الإعلام بطرس الحلاق أن قانون إحداث وزارة الإعلام لتحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1961 يشكل نقطة انطلاقٍ
لتطوير قطاع الإعلام الوطني عموماً عبر وضع مرتكزات للتحديث في البنى المؤسساتية الإعلامية الحالية كي تتواءم ومشروع الإصلاح الإداري،
وتكون حاضنة فعالة لتحقيق رسالة الوزارة المتمثلة بإنتاج إعلام ملتزم بالهوية الوطنية الجامعة وإعلام محافظ على المفاهيم التربوية والأخلاقية للأسرة والمجتمع.
كما أوضح الحلاق أن القانون الجديد يتيح لمؤسسات القطاع الإعلامي أن تكون عنصراً من عناصر تنويع الدخل الوطني،
ومكوناً من مكونات الأنشطة الاقتصادية الوطنية.
تأثير القانون الجديد على عمل مديريات وزارة الإعلام
وعلى مستوى عمل وزارة الإعلام بين الحلاق أن هذا القانون يأتي ليطور عمل جميع مديرياتها واستقدام مهام جديدة لها قياساً
بالقانون الصادر في عام 1961، فعلى سبيل المثال شملت بعض مواد القانون تنظيم مهام أغلب المديريات،
مثل مديرية الإعلام الإلكتروني كي تكون قادرة على تعزيز المحتوى الرقمي الوطني على الشبكة العنكبوتية.
كما لفت الحلاق إلى أن القانون الجديد نظم عمليات الإشراف على صناعة الدراما التلفزيونية،
كما أتاح المجال للتعاون والمشاركة مع القطاع الخاص للإنتاج الإعلامي والدرامي والأفلام الوثائقية وغيرها،
مؤكداً أن هذا القانون شكل لبنة أساسية لتطوير هذا القطاع الوطني المهم.
يذكر أن السيد الرئيس بشار الأسد أصدر أمس قانون رقم / 19/ لعام 2024 القاضي بإحداث وزارة الإعلام،
لتحل محل الوزارة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /186/ عام 1961 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: سيريا غيت
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: سيريا غيت
