وزارة الاقتصاد تحدد أصناف الأقمشة المصنرة المصنعة محلياً لمنع استيرادها

وزارة الاقتصاد تحدد أصناف الأقمشة المصنرة المصنعة محلياً لمنع استيرادها

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات المتعلقة بتحديد أصناف الأقمشة المُصنرة المصنعة محلياً، واعتماد توضيح وتوصيف الأقمشة التي تصنع محلياً الواردة في البند 2 من المادة 1 من القرار رقم 790 بتاريخ 14/10/2021 الخاص باستيراد الأقمشة المصنرة، للتأكد من عدم إدخال هذه الأقمشة.

 

أصناف الأقمشة المصنعة محلياً

 

وحددت الوزارة نوع الأقمشة المصنعة محلياً، وهي كل أقمشة السنكل وكل أقمشة بيكي- لاكوست مهماً كان تركيبها النسيجي

وكل أقمشة فليس منقش أو غير منقش عادي أو داغونال وكل أقمشة تو فليس مهما كان تركيبها النسيجي

إضافة إلى كل أقمشة الفرو قصيرة وطويلة التيلة وكل الأقمشة المصنرة تحضير المسكر “كيس” مهما كان تركيبها النسيجي

الأقمشة المصنرة القطنية تحضير الفتح وأقمشة بشكير قطني وأقمشة المعكوسة “بوليستر أو ممزوج”.

 

‏كما نوهت الوزارة بأن الأصناف المذكورة في القرار 790 في البند 2 من المادة 1 والتي لم يتم ذكرها مشمولة بالبنود السابقة

وفق خبرة اتحاد غرف الصناعة، وغرف الصناعة السورية تشمل أقمشة البطانة وأنواعها والجاكار ونصف الجاكار

إضافة إلى أقمشة الانتريب والأنزو “بيزو” وريبة وإنترلوك ومخمل وجه واحد.

 

تضييق حالات التقدير والحكم الشخصي

 

يأتي تحديد وتوصيف الأقمشة التي تصنع محلياً في إطار تضييق حالات التقدير والحكم الشخصي في تحديد تلك الأنواع من الأقمشة

وفق مقتضيات القرار 790 لعام 2021 القاضي بالسماح باستيراد مادة الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً ولكل المستوردين.

 

وهذا التفنيد الدقيق لتسميات أصناف الأقمشة المصنرة المنتجة محلياً جاء سنداً لما حددته وزارة الصناعة

بما أنها الجهة الفنية ذات الصلة وفق سلسلة من الاجتماعات النوعية بمشاركة ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية واتحاد غرف الصناعة وغرفة صناعة حلب ومديرية الجمارك العامة

بغية تحقيق الضبط الدقيق للمستوردات من المادة المذكورة، حماية للصناعة الوطنية وتدعيم مرتكزاتها.

 

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: سيريا غيت
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: سيريا غيت

تابعونا على الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *