وجهت مديرية الجمارك العامة كتاباً إلى اتحادي غرف التجارة والصناعة طلبت بموجبه التعميم على الصناعيين والتجار
بأنه ’ لا توجد مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية، وأن البضائع متى كانت مطابقة للبيانات الجمركية والتصريح الصحيح فهي نظامية’.
وجاء هذا الكتاب من قبل نظراً لوجود شكاوى وتساؤلات حول ’ مدة صلاحية البيانات الجمركية،
وأن هذه البيانات الجمركية غير مقبولة بعد مضي مدة زمنية معينة’.
وذكّرت المديرية بعدم وجود نص في قانون الجمارك على مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية،
حيث تم تعريف البيان الجمركي في المادة 1 من قانون الجمارك بأن ’ التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة
أو من يمثله قانوناً وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية والذي يتضمن تحديد ما يميز البضائع المصرح عنها’.
كما وجهت المديرية العامة الكتاب ذاته إلى مديريات القضايا والشؤون القانونية
وشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب والمديريات الإقليمية التابعة لها للعمل بمضمونه.
