لجنة القرار”٤٣ م” تقر عدداً من التوصيات لبعض مراكز العمل

ناقشت لجنة القرار”٤٣ م” المكلفة بمراجعة القرارات والإجراءات المتعلقة

بمحاور المشروع الوطني للإصلاح الإداري أمس، في مبنى رئاسة الوزراء شروط ومعايير الترشح

لمراكز عمل معاون وزير مدير عام، أمين عام محافظة، وضوابط إشغال الوظائف لذوي القربى.

خرجت اللجنة بعددٍ من التوصيات

خرجت اللجنة بعددٍ من التوصيات أبرزها فتح باب الترشح للمراكز سالفة الذكر ليكون من مختلف الجهات العامة

ومن أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والمراكز البحثية والعلمية بعد أن كان محصوراً في وزارة أو قطاع محدد بذاته

وعزت اللجنة ذلك لضرورة الاستفادة من كل الكوادر الوطنيّة في البلد.

كما أوصت بإعطاء مرونة فيما يتعلق بشرط العمر لتوظيف الطاقات الشابة ذات المؤهلات

العلمية والخبرات المكتسبة، لضمان الاستفادة منها.

وعن الشروط المانعة للترشح

أوصت اللجنة بالتمييز بين العقوبات الخفيفة والشديدة في فرض تلك الشروط.
حيث تمنع العقوبة الشديدة الناشئة عن الإضرار بالمرفق والمال العامّين من الترشح
على عكس العقوبات الناشئة عن طبيعة العمل اليومي.

مطالبةً بمراجعة القرار 5 م تاريخ 3 شباط 2022 الناظم “لشغل الوظائف لذوي القربى”
وقصره على بعض مراكز العمل المحددة المرتبطة مع الرئيس الإداري الأعلى للجهة العامة.
مع عدم شموله لوزارات الداخلية والأوقاف؛ نظراً لخصوصية العمل لديهما.

كما عللّت توجهها هذا، لعدم قيام شبكة مصالح في المرافق العامة
وبنفس الوقت، حتى لا تكون صلة القربى مدعاةً لإجراءات تؤثر في الاستقرار الوظيفي

لمزيد من الأخبار السياسية اضغط هنا 

لـ.ـ مزيد من الأخبار يمكنك متابعتنا عبر قناتنا على التلغرام

لمزيد من الأخبار يمكنك متابعتنا عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك