كل ما تريد معرفته حول الاستثمار الأجنبي.. وكيف يؤثر على اقتصاد الدول؟

لاشك أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دور فعال وإيجابي في الاقتصاد العالمي وخاصة اقتصاد البلدان النامية، يظهر تأثيره في مؤشر التجارة الخارجية ولهذا يعتبر حل لكثير من المشاكل التي عانت منها اقتصاديات الدول النامية، وذلك بحصولها على التمويل بدلاً من القروض التي تعد عبئاً على الاقتصاد الوطني.

يأخذ الاستثمار الأجنبي المباشر أشكال عديدة، تختلف باختلاف الغرض الذي تسعى إليه هذه الاستثمارات، أبرزها:

الاستثمار الباحث عن الثروات الطبيعية: تسعى العديد من الشركات متعددة الجنسية نحو الاستفادة من الموارد الطبيعية والمواد الخام

التي تتمتع بها العديد من الدول النامية وخاصة في مجالات البترول والغاز والعديد من الصناعات الاستخراجية الأخرى.

يشجع هذا النوع زيادة الصادرات من المواد الأولية وزيادة الواردات من السلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج الوسيطة والمواد الاستهلاكية.

الاستثمار الباحث عن الأسواق: ساد هذا النوع من الاستثمار قطاع الصناعات التحويلية في الدول النامية خلال الستينيات والسبعينيات

أثناء تطبيق سياسة إحلال الواردات، ويعتبر ذلك النوع عوضا عن التصدير من البلد المصدر للاستثمار.

يساهم هذا النوع من الاستثمار في ارتفاع معدلات النمو في الدولة المضيفة للاستثمار عن طريق زيادة رصيد رأس المال فيها

كما أن له آثاراً توسعية على التجارة في مجالي الإنتاج والاستهلاك، وذلك بزيادة صادرات الدولة المضيفة وزيادة وارداتها

من مدخلات الإنتاج والسلع الواردة إليها من الدول المصدرة للاستثمار.

الاستثمار الباحث عن الكفاءة في الأداء: يتم هذا النوع من الاستثمار عندما تقوم الشركات متعددة الجنسيات

بتركيز جزء من أنشطتها في الدول المضيفة بهدف زيادة الربحية.

فقد دفع ارتفاع مستويات الأجور في الدول الصناعية بعض هذه الشركات إلى الاستثمار في عديد من الدول النامية

ويتميز هذا النوع من الاستثمارات بآثاره التوسعية على تجارة الدولة المضيفة، كما يؤدى إلى تنويع صادراتها

فضلاً عن آثاره التوسعية على الاستهلاك عن طريق استيراد كثير من مدخلات الإنتاج.

الاستثمار الباحث عن أصول استراتيجية: يتم هذا النوع من الاستثمار في المراحل اللاحقة من نشاط الشركات متعددة الجنسية

عندما تقوم الشركة بالاستثمار في مجال البحوث والتطوير في إحدى الدول النامية أو المتقدمة مدفوعة برغبتها في تعظيم الربحية

ويعتبر هذا النوع من الاستثمار ذا أثر توسعي على التجارة من زاويتي الإنتاج والاستهلاك.

كما أنه يعتبر بمثابة تصدير للعمالة الماهرة من قبل الدول النامية ويزيد من صادرات الخدمات والمعدات من البلد المصدر للاستثمار.

أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث “طبيعة الجهة المستثمرة”

الاستثمار الخاص: يقوم به القطاع الخاص أو الأفراد في أي دولة أو في أي مكان في أساس الاستثمار في العالم خارج بلادهم

ويتمثل الاستثمار الأجنبي المباشر الخاص في القطاعات التي تتمتع بدرجة أقل من المخاطر، ومن أهمها قطاعات المنتجات الأولية بالدول النامية خصوصاً بالقطاع النفطي.

الاستثمار الثنائي: مشاركة الدول النامية للمستثمر الأجنبي في المشروعات الاقتصادية المقامة على أراضيها

أي أنه خليط من رأس المال المحلي ورأس المال الأجنبي.

ظهر هذا النوع من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة النزعة الوطنية وحركات الاستقلال التي سادت الدول النامية في أعقاب نيلها الاستقلال

ويلاحظ أن هذا النوع من الاستثمارات يقلل الأعباء المالية التي يتحملها الاقتصاد الوطني بالقدر الذي يتحصل عليه المستثمر المحلي نتيجة مشاركته في المشروع.

الاستثمار الأجنبي المباشر في صورة الشركات متعددة الجنسيات: توضح بعض المؤشرات إلى أن الشركات المتعددة الجنسية مسؤولة

عن أكثر من 80 % من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوي العالم ككل، وأصبحت المسيطر على أغلب الصناعات التي تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة

مثل الحاسبات الإلكترونية والآلات والأجهزة الصناعية، إنتاج وتجهيز المواد الأولية والزراعية

إضافة إلى تواجدها بقوة في قطاع الخدمات مثل المصارف والتأمين والسياحة والوجبات السريعة والمشروبات الغازية وتنفيذ بعض مشروعات المرافق.

وكما هو معروف تتميز الشركات المتعددة الجنسية بتنوع وكبر حجم نشاطها الاستثماري وتمكنها من إنشاء العديد من الفروع في مختلف دول العالم سواء المتقدمة أو النامية.

أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للدولة المضيفة للاستثمارات

• عادة ما يجلب الاستثمار الأجنبي المباشر معه نقل لأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الإنتاج

في مجال الاستثمار المعني إلى البلد المضيف، وذلك بخلاف جلب المعرفة والخبرات.

• الاقتراض طويل الأجل، المستثمر الأجنبي يتجه للبنوك في تمويل استثماراته ويكون هذا الاتجاه في طبيعة الحال كقروض طويلة الأجل

تتحصل البنوك على هامش الربح الناتج من ذلك التمويل، والمحصلة استقرار القطاع المصرفي.

• توفير التمويل ورأس المال اللازم، لعدد من الاستثمارات التي تحتاجها البلد المضيف أشد الحاجة

خاصة إذا كان ذلك التمويل من الخارج وبالعملة الصعبة.

• الحد من البطالة، وذلك عن طريق زيادة فرص التوظيف، وتكون الاستفادة في أوجها بالنسبة للدولة المضيفة

إذا كان ذلك النوع من الاستثمارات موجه إلى الاستثمارات كثيفة العمالة.

• رفع مستويات المعيشة، وهو أن تكون تلك الاستثمارات موجهة في الأساس نحو الأنشطة الحيوية لاقتصاد الدولة المضيفة

مثل أنشطة البنية التحتية (كهرباء – غاز – مياه – ..) أو الأنشطة في القطاعات الاقتصادية الأساسية كالنقل والمواصلات والصناعة والسياحة.

الأهداف التي يضعها الاستثمار الأجنبي أمامه

• هدف اقتصادي: يتركز في تحقيق الأرباح في الدولة المضيفة للاستثمار، والتي عادة تفوق الأرباح المتحصل عليها من استثمار الأموال والجهود والخبرات التكنولوجية في البلد الأم لهذا الاستثمار، وذلك لأسباب منها المزايا التي يحصل بخاصة رخص عنصر قوة العمل وضآلة تكاليف النقل، أو وفرة المواد الخام والمواد الأولية والتسهيلات المالية والضريبية، ووجود أسواق جديدة لتصريف منتجات هذا الاستثمار.
• هدف سياسي: يقود إلى تمتين العلاقة السياسية للبلد المضيف للاستثمار بحكومة البلد الأم لهذا الاستثمار، وبالتالي التدخل والتأثير في قراراته السياسية.
• هدف بيئي: يتمثل في إبعاد مخلفات التصنيع ذات التأثير في البيئة من البلد الأم للاستثمار إلى البلد المضيف للاستثمار .

تنقل الاستثمارات الأجنبية نماذج “تجارية، خدمية، فنية” إلى اقتصاديات الدول المضيفة، منها الإسراع في نقل التكنولوجيا المتقدمة وفتح الأسواق لسلع الدولة المضيفة، تدريب كوادرها، خلق فرص توظيف، وتنويع مصادر دخولها عن طريق استثمار موارد البلد المضيف في مشاريع البنية التحتية المختلفة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة، والاتصالات والسياحة، والتعدين، وغيرها.

لمتابعتنا على تيلغرام يرجى الضغط على الرابط التالي: سيرياغيت
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: سيريا غيت