رفع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين الحد المالي لتغطيات عقد التأمين الصحي للإجراءات داخل وخارج المشفى لموظفي القطاع العام الإداري.
إضافة إلى زيادة التعريفات الطبية التأمينية لكافة مزودي الخدمة؛ انسجاماً مع الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور.
وذلك لمواكبة الحاجة المرضية لحامل بطاقة التأمين الصحي بعد ارتفاع أسعار الخدمات الطبية.
رصيد الحد المالي:
داخل المستشفى:
تم رفع الحد المالي، للإجراءات داخل المشافي الخاصة “عمليات جراحية” من 3 ملايين إلى 5 مليون ليرة سورية
وداخل المشافي العسكرية والعامة بحد مالي 10 ملايين ليرة.
بينما تم رفع الحد المالي للبدائل الصناعية من 1.5 مليون ليرة إلى 2.5 مليون في المشافي الخاصة
ومن 2 مليون إلى 5 ملايين ليرة في المشافي العسكرية والعامة.
خارج المستشفى:
أما للإجراءات خارج المستشفى تم رفع الحد المالي لكل من المعاينات والمخابر والأدوية ومراكز الأشعة”
من 500 ألف إلى 750 ألف ليرة ومن 600 ألف إلى 900 ألف ليرة لمن لديه دواء مزمن.
نسب التحمل ستبقى كما هي:
و عليه أكد المجلس حرصه على عدم سداد المؤمن عليهم حاملي بطاقة التأمين الصحي أي مبالغ خارج
ما ينص عليه عقد التأمين وستبقى نسب التحمل كما هي دون تعديل وفق التالي:
- 25 بالمئة للإجراءات الخارجية (تحاليل وأشعة).
- 30 بالمئة للوصفات الدوائية العادية والحادة.
- 15 بالمئة للوصفة الدوائية المزمنة.
- وزاد فقط مبلغ التحمل لمعاينة الطبيب من 4 آلاف إلى 10 آلاف يسددها المريض.
الإجراءات تهدف لضبط سوء استخدام التأمين:
كما أشار المجلس إلى أهمية اجراءاته الرامية لضبط إساءة استخدام التأمين الصحي
حيث تم تحقيق وفر انعكس إيجاباً على نسبة خسارة المؤسسة العامة السورية للتأمين في التأمين الصحي
مبيناً أن الهيئة تتعامل بحساسية شديدة ودقة في موضوع إساءة استخدام بطاقة التأمين الصحي.
وأكد المجلس أن هذه التعديلات بمجملها تصب في مصلحة تلبية الحاجة التأمينية عند حصول المرض لأغلب الحالات وبما يحفظ جودة الخدمة التأمينية لموظف الدولة.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: سيريا غيت
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: سيريا غيت
