بدأت في غرفة تجارة وصناعة دير الزور يوم أمس جلسات حوارية أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تتناول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية.
استعرض المشاركون في الجلسة الأولى فقرات قانون حماية المستهلك وتركزت مداخلاتهم
حول ضرورة تعديل بعض مواد القانون التي أثبت التطبيق أنها لا تصب في الصالح العام
وعلى ضرورة حماية التاجر والمنتج المحلي والمستهلك، ووضع ضوابط لعمليات البيع الإلكتروني.
نوه رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور لؤي محيمد لهذه المبادرة التي تسهم في خلق مساحة واسعة
من النقاش والحوار حول مدى ملاءمة نصوص التشريعات المتعلقة بالعمل التجاري والتمويني سعياً
لتعديلها والوصول إلى أافضل الصيغ التشريعية.
كما أكد نائب رئيس المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور حمود الشيخ أن الهدف من هذه الجلسات
مناقشة واقع القوانين ومدى ملاءمتها مع متطلبات الواقع
وتحديث وتطوير هذه القوانين وفق رؤى علمية وعملية نابعة من مخرجات هذه الجلسات.
كذلك أشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغيد الجويشي إلى أن جلسات الحوار
تأتي في إطار تطبيق مبدأ التشاركية بين وزارة التجارة الداخلية ومختلف الفعاليات للوصول إلى رؤى متطورة
تتناسب مع الواقع بشكل مدروس وصولاً إلى نصوص تشريعية تصب في خدمة الوطن والمواطن
كما بيّن أن الجلسات ستستمر على مدار شهر بمعدل ثلاث جلسات أسبوعياً.
لمتابعة المزيد من الأخبار الاقتصادية اضغط هنا
لمزيد من الأخبار تابعنا على صفحة الفيسبوك
