كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته لنمو اقتصاد الدول العربية ومنطقة شمال إفريقيا خلال العام الحالي، والذي سينمو بنسبة 2.9%.
وانخفض النمو عما توقعه الصندوق في تشرين الأول الماضي، نظراً لخفض إنتاج النفط، وتشديد السياسة النقدية، وتداعيات حرب الكيان الإسرائيلي على غزة
التي أثرت على الدول المجاورة وخفضت أحجام العبور في البحر الأحمر بأكثر من 40%.
مواجهة التحديات الراهنة
خلال المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية، حثت كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي
دول المنطقة على تعزيز قدراتها المالية في مواجهة التحديات الراهنة وتحمل الصدمات التي قد تنتج عن الظروف التي تشهدها المنطقة.
وأوضحت غورغييفا أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي بنسبة 2.9%
أعلى مما حققه خلال العام السابق، وفي الوقت ذاته منخفضاً عما توقعه الصندوق في أكتوبر.
الدول المصدرة للطاقة
وعن الدول المصدرة للطاقة، كشفت غورغييفا أن بطء النمو خارج قطاع الهيدروكربونات سيكون بمثابة تحدٍ
واعتبرت تراجع الطلب على النفط بمثابة رياح معاكسة متزايدة على المدى المتوسط.
كما أشارت إلى أن الدول المستوردة للطاقة ستتعرض لضغوط
بسبب مستويات احتياجات الديون والاقتراض المرتفعة تاريخياً، ومحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي.
صندوق النقد يدعو لتعزيز قدرات الدول العربية
ودعت غورغييفا لاتخاذ عدد من الإجراءات لزيادة قدرتها على تحمل الصدمات، وتعزيز الأوضاع المالية عبر تعبئة الإيرادات من خلال توسيع قدراتها الضريبية
وتنويع اقتصاداتها بعيداً عن الهيدروكربونات، وتخفيض دعم الطاقة، وزيادة تحسين أداء المؤسسات المملوكة للدولة.
كما لفتت إلى أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة الصريح قد يؤدي إلى توفير 336 مليار دولار في المنطقة
أي ما يعادل اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين، بما في ذلك البلدان المصدرة للنفط.
