بوابة ســــوریـــة

SYRIA GATE

Search
Close this search box.
المجلس الأعلى للاستثمار: صناعة الإسمنت تساهم في مرحلة إعادة الإعمار والبناء

المجلس الأعلى للاستثمار: صناعة الإسمنت تساهم في مرحلة إعادة الإعمار والبناء

اجتمع المجلس الأعلى للاستثمار مع رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، لمناقشة المشروعات

التي تم منحها إجازة استثمار وفق القانون رقم 18 لعام 2021 والمراحل التي وصل إليها كل مشروع.

 

المشاريع المستثمرة تمنح فرص عمل جديدة

بلغ عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار حتى الآن 124 مشروعاً بتكلفة 5400 مليار ليرة تؤمن 10792 فرصة عمل،

وقد توزعت في قطاعات الخدمات والزراعة والسياحة والصحة والصناعة والطاقات المتجددة والنقل.

 

أما منذ بداية العام الجاري بلغ عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار 47 مشروع بتكلفة 2345 مليار ليرة تؤمن 3964 فرصة عمل،

وهذا ما يُعد مؤشراً على تزايد الإقبال على تأسيس المشاريع الاستثمارية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

هيئة الاستثمار يكمن دورها بجذب الاستثمارات

أكد المهندس عرنوس خلال الاجتماع على أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في مجال المشروعات المتداخلة

قطاعياً بهدف الخروج بالصيغة الأفضل لكل مشروع، مشيراً إلى ضرورة دراسة وتحليل طبيعة المشروعات الممنوحة

إجازة استثمار بهدف توجيه الاستثمار لتلبية الاحتياجات المتزايدة وبما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية للعملية الاستثمارية.

 

كما بين رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز دور هيئة الاستثمار في جذب الاستثمارات من خلال تكثيف التواصل مع الفعاليات الاقتصادية

ورجال الأعمال داخل سورية وخارجها، مؤكداً أهمية التركيز على المشاريع التي تحقق قيمة مضافة ومنها مشاريع النقل الداخلي

بالتوازي مع الاهتمام بالمشاريع الأكثر إنتاجية لتعزيز الصناعات الوطنية وزيادة إنتاجيتها وتأمين احتياجات السوق المحلية

وتوفير المزيد من فرص العمل.

 

صناعة الإسمنت تساهم في إعمار البلد

وناقش المجلس الأعلى للاستثمار التوجهات الخاصة بالاستثمار في مجال صناعة التبغ بعد صدور المرسوم التشريعي رقم (16) لعام 2024 الذي أجاز للقطاع الخاص

الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً، كما ناقش الدليل الإجرائي وقيمة الحد الأدنى للاستثمار في مجال صناعة التبغ.

 

كما طلب المجلس من وزارة الصناعة إجراء دراسة متكاملة لواقع صناعة الإسمنت في سورية واحتياجات السوق المحلية بما

يمكن من إعداد توجهات واضحة في هذا القطاع الحيوي وبما يضمن تأمين الاحتياجات بشكل كاف واتخاذ كل الخطوات اللازمة

لتشجيع وجذب الاستثمارات في هذا المجال، باعتبار صناعة الاسمنت من الصناعات الاستراتيجية ولها دور مهم في مرحلة إعادة الإعمار والبناء.

 

في الختام وافق المجلس على تشكيل لجنة فنية لمناطق التطوير والاستثمار العقاري مهمتها النظر بالبرامج والمخططات التنظيمية
المعروضة عليها وفقاً للتعليمات التنفيذية للقانون رقم 2 لعام 2023، وتسوية وضع شركات التطوير العقاري المرخصة بموجب القانون 15 لعام 2008
وتعليماته بعد صدور القانون 2 لعام 2023. كما ناقش المجلس مقترح وزارة السياحة بتشميل المنشآت التعليمية
في مجال التدريب السياحي والفندقي بأحكام قانون الاستثمار.
تابعونا على الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المحتوى المشترك