ناقشت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للدولة بشقيها الاستثماري والجاري للعام 2025.
وتركزت المداولات بشكل رئيسي على مكونات الشق الاستثماري من الموازنة والمؤشرات الحقيقية للموازنة الاستثمارية
للعام 2025 في ضوء المعطيات التالية:
-زيادة سعر الصرف في الموازنة العامة للدولة من 11500 ليرة سورية للدولار في موازنة العام 2024 إلى 13500 ليرة سورية للدولار
في مشروع موازنة العام 2025 بزيادة قدرها 17% تقريباً.
-زيادة كتلة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للوزارات والجهات العامة من 6800 مليار ليرة في العام 2024
إلى ما يقارب 11100 مليار ليرة في العام 2025، بنسبة زيادة قدرها 63% تقريباً.
وجرى خلال الاجتماع استعراض المحددات التي تم على أساسها اقتراح القوائم المالية للمشاريع الاستثمارية للوزارات
ومصادر التمويل المخصصة للجهات العامة وتوزع تلك المشاريع على الصعيدين القطاعي والكلي، وآليات توزيع الاعتمادات حسب الأهمية.
كما انتقدت اللجنة الاقتصادية عدم قدرة عدد من الجهات العامة على اقتراح خطط موضوعية وواقعية تراعي الإمكانات المالية المتوفرة
كما انتقدت اللجنة عدم قيام عدد من الجهات العامة بترتيب أولوياتها على أسس وقواعد الجدوى الاقتصادية
حيث عمدت هذه الجهات إلى طلب أرقام اعتمادات استثمارية كبيرة ومبالغ فيها على أمل الحصول
على جزء مهم من هذه الأرقام والمبالغ بعد التخفيض.
وأشارت اللجنة إلى عدم قبول هذا المنطق في التخطيط الاقتصادي السطحي، مؤكدة أن الظروف الحالية تقتضي
أكثر من أي وقت مضى الإعداد الجيد للمشاريع الاستثمارية والتدقيق في ترتيب الأولويات بناء على دراسات الجدوى الاقتصادية.
كما أكدت ضرورة أن تضطلع هيئة التخطيط والتعاون الدولي بدورها الرئيسي في تقييم المشاريع الاستثمارية الوزارية
من وجهة نظر قطاعية وكلية باعتبار أن الجدوى الاقتصادية لأي مشروع لا تقاس فقط على مستوى الوزارة
بل على مستوى تشابكاته وارتباطه مع بقية المشاريع الاستثمارية.
كذلك دعت إلى ضرورة إعادة النظر بمشاريع بعض الوزارات بشكل واقعي، مع الحرص على تحقيق أعلى كفاءة للإنفاق الاستثماري في المشاريع ذات الأولوية
مشيرة إلى أهمية الثبات النسبي في سعر الصرف للبناء عليه في التأسيس لموازنة موضوعية وفعالة.
لمتابعة المزيد من الأخبار الاقتصادية اضغط هنا
لمزيد من الأخبار تابعنا على صفحة الفيسبوك
