برعاية نقابة الأطباء أقامت الرابطة السورية لجراحة العظام في مقر النقابة المركزية بدمشق،
ندوة علمية حملت عنوان ’ بنك العظام في سورية بين التشريع والتنفيذ’
وعليه افتتح الندوة عضو مجلس الرابطة السورية لجراحة العظام، ورئيس قسم جراحة الأورام العظمية في مشفى البيروني الدكتور علي محمود
حديثه بلمحة تاريخية عن عمليات زراعة الأعضاء والأنسجة والتبرع بها، والحديث عن أهمية إنشاء بنك للعظام في سورية،
لما يقدمه من فائدة للمرضى، حيث يستخدم الأطباء العظام المحفوظة في البنك في إصلاح الكسور مع الضياعات الكبيرة
أو استبدال العظام المريضة والمصابة في حالات الأورام، وهي عملية آمنة جداً في حال تمت وفق معايير صارمة سواء للأطفال أو البالغين.
من جانبه تحدث رئيس هيئة البورد السوري للجراحة العظمية مدير مشفى تشرين العسكري اللواء الطبيب مفيد درويش
عن القانون رقم 30 الصادر عام 2003 الذي حدد الأطر والقواعد الناظمة لعملية نقل الأعضاء من المتبرع الحي والميت،
والذي يؤمن المظلة التشريعية والقانونية لبنك العظام المراد إقامته.
أما عميد كلية الشريعة في جامعة دمشق وعضو المجلس الفقهي في سورية الدكتور حسان عوض أوضح أن الشريعة والقانون متوافقان
في موضوع التبرع، فالدين يدعم الحياة والعطاء بين الناس وتلبية حاجات المجتمع، وإن هناك مقاصد يجب أن تراعى بمرور الزمن
عبر ضوابط شرعية، منها عدم إيذاء حياة الناس، وكذلك تحقيق الفائدة المنتفع من التبرع، لافتاً إلى أن نشر ثقافة التبرع هو مسؤولية الجميع،
وأن كلاً من السعودية ومصر والمغرب وإيران قد سبقونا بإنشاء بنك العظام لما فيه من فائدة للمرضى وتوفير للوقت والجهد والمال.
بين دكتور في كلية الحقوق في جامعة دمشق فواز صالح أن المظلة التشريعية موجودة مسبقاً لبنك العظام، مورداً أمثلة عن التجربة المصرية
والسعودية في هذا المجال، حيث يقوم بنك العظام باستئصال العظام من المتبرعين بها، وذلك بعد أخذ إقرار بالتبرع من الأهل، أو يكون المتبرع بالأعضاء،
ومن ضمنها العظام، قد وقع إقرار التبرع قبل حدوث الوفاة، منوهاً بأن ما يجب العمل عليه هو برامج التوعية للمجتمع، لنشر المزيد من الوعي
حول مفهوم التبرع بالأعضاء والأنسجة أثناء الحياة وما بعد الوفاة، وفائدته ومشروعيته.