نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق جلسة حوارية ناقشت فيها قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، وذلك بالتعاون مع غرفتي تجارة وصناعة دمشق ووريفها.
وذلك بهدف تحديد هوية الاقتصاد وإيجاد تشريعات اقتصادية تدعم هذه الهوية، وأخذ منحى إيجابي
لكافة التشريعات لتشجيع الاستثمار لتلائم متطلبات العمل في سورية.
فتناولت الطروحات أهمية أن يشمل القانون الجديد جميع أنواع الشركات كشركات اجتماعية بمفهوم النفع
والشركات غير الربحية وشركات التحول الرقمي، وشركات مساهمة خاصة للشخص الواحد، وشركات مساهمة مبسطة لرواد الأعمال
وتوصيف الشركات الخارجية، وإضافة تعريف الشركة بشكل عام، وإدخال فكرة تقسيم الشركات ضمن القانون الجديد وإصدار أحكام بها.
كما ركزت الطروحات على دعم المشاريع الناشئة لتحقيق التنمية وإعادة الإعمار، وتخفيف الجهات الوصائية على تأسيس الشركات
وإرساء قواعد مرونة الشركات وتخفيف القيود عند انشائها أو تصفيتها أو التحول أو الدمج، والتميز بين شركات الأشخاص والأموال
عند فرص أحكام الحراسة القضائية عليها، وإضافة احكام خاصة لحل النزاعات بشركات المساهمة، وعدم تصفية الشركات
في حال تعثر أحد الشركاء بتقديم الحصة، وحل النزاعات والمشاكل عن طريق الوزارة وفي حال عدم الحل اللجوء إلى القضاء.
متابعة المزيد من الأخبار الاقتصادية اضغط هنا
لمزيد من الأخبار تابعنا على صفحة الفيسبوك
