خاص- بوابة سورية

على الرغم من أن شركات إدارة النفقات الطبية في سورية رأسمالها بأقل من أجرة عملية جراحية واحدة لمريض في المشافي الخاصة حاصرت الشركات في عقد التأمين الصحي

لموظفي الدولة في القطاع الإداري بعدد الإجراءات الذي يقوم بها المريض وليس بالنظر إلى قصته المرضية وعلاجه وحاجته.

التأمين الطبي للموظف محدود وغير كافي

وبحسب مصادر “بوابة سورية” أن عدد الإجراءات المسموح بها للمريض خلال السنة الميلادية الواحدة

لمعاينة الطبيب 3 معاينات، و3 وصفات حادة (موصوفة)، إضافة لـ 3 إجراءات خارجية (مخبر وأشعة) ،

وتم إضافة 9 زيارات للمرأة الحامل فقط خلال فترة الحمل بمعدل كل شهر زيارة

وفي حال حدوث أي طارىء للحامل تتحمل المريضة التكلفة.

وهذه الإجراءات التي فرضتها الشركات بحسب أطباء لا تكفي لتشخيص مرض بيسط كإسهال مزمن

أو حريق بسيط يحتاج إلى مراجعات مستمرة كونه الطبيب في الفترة الأولى يطلب تحاليل دموية،

وبناء عليها يستكمل طلب التحاليل الأخرى، وشركات التأمين لا توافق على إجراء تحاليل من الدرجة الثانية

من دون اجراء تحاليل من الدرجة الأولى، فيصل المريض إلى تحاليل المستوى الثالث،

ويتم إيقاف حصته كونه استكمل عدد الإجراءات المحددة له قبل تشخيص مرضه

وخاصة إذا كان المرض مزمنا، وهذه الإجراءات هي المكلفة، والتي تصل قيمة التحليل الواحد إلى فوق 150 ألف ليرة .

الحد المالي للتأمين يفقده مضمونه الاجتماعي 

وأكدت مصادر “بوابة سورية” أن تحديد حد مالي كما هو محدد للموظف /500/ ألف خارج المشفى، ويصبح /600/ ألف

لمن لديه دواء مزمن، إضافةً  للحد المالي داخل المشفى /3/ مليون في المشافي الخاصة، و/10/ مليون في المشافي الحكومية والعامة،

يحمل الكثير من الظلم ويفقد مفهوم التأمين الصحي من مضمونه الاجتماعي الذي وجد من أجله ويتم اتباعه في جميع دول العالم .

المتقاعدون في سورية والذين هم في أمس الحاجة للتأمين الصحي، وخلافا لجميع القوانين والتشريعات الدولية

التي تلزم تقديم جميع الرعاية الصحية لهذه الفئة هم خارج المظلة التأمينية، ومسيرتهم المهنية

لا تشقع لهم للدخول إلى مظلة التأمين على الرغم من جميع المطالبات الشعبية دون أي استجابة .

بدورهم المرضى يقولون أن عدد الأطباء المتعاقدين مع التأمين قليل جدا حتى الموجود في القائمة يرفض التعامل مع التأمين،

ومن يرضى بإدخال بطاقة التأمين يطلب مبالغ كبيرة، وبقيت بعض المراكز الطبية الحكومية أو التابعة للاتحادات من يقبل التأمين الصحي.

في سورية سبع شركات لإدارة النفقات الطبية

في سورية سبع شركات لإدارة النفقات الطبية، والمخالفة الكبيرة أن يكون رأس مال الشركة لا يكفي

لأبسط عملية جراحية في القلب أو الكلية في مشفى خاصة من الدرجة الثانية، فلماذا تتغاضى الحكومة عن رأس مال هذه الشركات،

وعن الأرباح المحققة والكبيرة جدا وتلحق الموظف على عدد إجراءات استخدام البطاقة في مراجعة الطبيب والمخبر

والأشعة وحصرت المنفعة بالصمة الشخصية ما يعني أن حجج الشركات غير مبررة والمنفعة تكون للموظف المريض حصرا.

وما نأمله أن يتم تطبيق القانون أولا على شركات الخدمات الطبية، وإعادة النظر في رأس المال المدفوع،

قبل أن تقوم هذه الشركات بحرمان المرضى من الاستفادة من حقهم التأميني المنصوص بالقانون

ورفع الظلم ثلاثي الأبعاد عن العاملين في الدولة.

طلال ماضي