خاص- syria gate
كتب طلال ماضي: لمح المرسوم 19 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التزام الجهات العامة والخاصة تجاههم إلى حصولهم على الإعفاءات من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.
على استيراد الأجهزة الخاصة المحصورة بالاستخدام الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذه الفقرة يندرج جمركة الموبايلات تحت هذه الفقرة، لكنه حتى اليوم لا يوجد فتوى حكومية من أجل إعفاء ذوي الإعاقة من الجمركة ولا قرار ولا نية ولا تصريح حكومي ينص على نية الإعفاء.
طبعا ومن ضمن الشروط التي نص عليها المرسوم أن يكون الإعفاء بفتوى من رئيس مجلس الوزراء، وللأسف لم يتم ذكر جمركة الموبايل بالتحديد ضمن المرسوم.
كما تم ذكر جمركة السيارة علما أن الموبايلات الحديثة هي أكثر ما يحتاجها أصحاب ذوي الإعاقة. أن كان في التعليم أو الاستخدام الشخصي. أو حتى مع تطور البرامج الناطقة بالنسبة للإعاقة البصرية.
أو طلب السيارات بالنسبة للاعاقة الحركية. وغيرها من استخدامات شخصية تنطبق عليها جميع بنود الاعفاءات المذكورة في المرسوم على جمركة الموبايلات بالنسبة لهذه الفئة. لكنها لم تتنفذ بانتظار الفتوى الحكومية.
المرسوم 19 المتعلق بذوي الإعاقة ذكر في ما ذكره حول الإعفاءات. ومنها كان موجود سابقا وغير معمول به كما هو الحال بالنسبة لتخفيض الأجور في وسائل النقل العامة
وحتى هذه العبارة لم تعد مذكورة في تعرفة الركوب الصادر عن المجالس المحلية في المحافظات. أو حتى من وزارة التجارة الداخلية بالنسبة لشركات النقل بين المحافظات أو تذاكر الطيران.
اليوم تشميل ذوي الإعاقة بعد الوصول إلى تعريفهم. ومنهم أرقام وطنية خاصة بهم معتمدة ولا يمكن تزويرها وتحديد من هو المعاق وحاجته بالنسبة لجمركة الموبايلات
ومنح المعاق السماح بجمركة صفر لنوع محدد لموبايل ولمرة واحدة كل 5 سنوات يمكن هذه الفئة من تطوير ذاتها من جهة ومتابعة تعليمها الافتراضي عن بعد.
وحل مشاكلها بنسبة كبيرة وخاصة للفئة التي تسكن لوحدها من دون مرافق.
تشميل ذوي الإعاقة بالإعفاء من جمركة الموبايل يحتاج اليوم إلى فتوى صريحة وواضحة كون المرسوم شمل جميع الأجهزة الخاصة بالمعاقين دون أن يحدد الأجهزة الخلوية أو التابات
والجميع يسأل وينتظر قرار الحكومة، وما نخشاها أن يكون تفسير القانون وفق رؤية لا تخدم ذوي الإعاقة.
لمتابعتنا على تلغرام انقر هنا
لمتابعتنا على فيسبوك انقر هنا
لمزيد من الأخبار الاجتماعية اضغط هنا
